غزة / خاص سوا/ تتفن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبشتى الطرق في تدمير الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة بعد أن أنهكته بحصار للقطاع استمر لـ 8 سنوات، و3 حروب خلال 6 سنوات، أوصلت خلاله الاقتصاد الفلسطيني إلى حالة "الموت السريري".

وتجلت آخر حلقات ذلك التدمير في اعتقال رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، وسحب تصاريح البعض الآخر، في أسلوب تصاعدت وتيرته منذ بداية العام الجاري، دون أن تقدم سلطات الاحتلال أي مبررات لذلك الاعتقال.

آخر المعتقلين

"عصام فؤاد نور الدين" صاحب شركة نقل وتجارة عامة آخر المعتقلين من التجار ورجال الأعمال عبر معبر "إيريز"، حيث أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقاله الثلاثاء الماضي أثناء عودته لقطاع غزة.

وقال أحد أقارب عصام في حديث خاص مع وكالة (سوا) الإخبارية صباح اليوم الخميس، أن عصام انتقل إلى إسرائيل للقيام ببعض الأعمال التي تخص تجارته قبل عدة أيام بشكل رسمي عبر المعبر، وفي طريق العودة تم اعتقاله.

وأوضح أن عصام تم نقله بعد اعتقاله إلى جهة مجهولة دون أن تبدي سلطات الاحتلال أي أسباب لاعتقاله حتى اللحظة، مناشداً السلطة الفلسطينية ووزارة الشئون المدنية التدخل من أجل معرفة أين اعتقل عصام.

وشدد على أن عائلة عصام أبلغت الشئون المدنية بالحادثة وحثتهم ببذل الجهود للإفراج عنه، إلا أن رد الشئون المدنية جاءً سلبياً بأنه "لا حول ولا قوة لهم في هكذا قضايا"، متسائلاً "إذا لا تستطيع الشئون المدنية متابعة قضايا من تمنح لهم تصاريح لدخول إسرائيل أو الضفة الغربية، فلماذا تقوم بإعطائهم تصاريح؟".

اجراءات تعسفية

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين "علي الحايك" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست في الفترة الأخيرة اجراءات تعسفية ضد رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين عبر معبر إيريز شمال قطاع غزة عبر اعتقال بعضهم وسحب تصاريح البعض الآخر.
وأوضح أن عدد رجال الأعمال والتجار الذين اعتقلوا منذ بداية العام الجاري بلغ 8، دون أن توجه لهم أي تهم أو يتم زيارتهم من قبل المحامين، حيث يرفض الاحتلال الإسرائيلي إبداء أي أسباب لاعتقالهم.

وحذر الحايك في حديث مع وكالة (سوا) الإخبارية صباح اليوم الخميس، من أن هناك تخوف كبير لدى رجال الأعمال والتجار من السفر إلى إسرائيل أو الضفة الغربية لمتابعة أعمالهم بعد تصاعد وتيرة الاعتقالات لزملائهم.

وأرجع الحايك السبب في اعتقال رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين إلى وشايات كيدية من قبل التجار الإسرائيليين لمنع التجار الفلسطينيين من جلب بضائع من الضفة الغربية واضطرار السوق الغزي إلى اللجوء لاستيراد المنتوجات الإسرائيلية.

ونوه إلى أن تلك الاجراءات تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني في غزة، مناشداً كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية للإفراج عن رجال الأعمال والتجار، والضغط على الاحتلال لوقف تلك السياسة.

تصاعد الاعتقال

أما جمعية الأسرى والمحررين "حسام" فقالت "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت منذ بداية هذا العام من اعتقال التجار الفلسطينيين من قطاع غزة"، موضحةً أن عدد من تم اعتقالهم منذ بداية العام بلغ 8 ما بين تاجر ورجل أعمال.

وبينت أن التجار الذين تم اعتقالهم هم عبد الحكيم شبير وحسان الشرافي وأكرم ياسين وهم أصحاب شركات نقل للبضائع وخالد لبد وهو عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ورياض المشهرواي وهو تاجر أدوات كهربائية والتاجر محمد لبد إضافة الي التاجر حسام نور الدين الذي اعتقل الثلاثاء.

وأشارت الجمعية إلى أن سلطات الاحتلال تقوم باحتجاز رجال الأعمال والتحقيق معهم وتأخيرهم لساعات ومنهم من يتم اعتقاله لفترات طويلة.

واستنكرت قيام الجانب الإسرائيلي بتصعيد اعتقال التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه السياسة تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني وتهدف إلى التضييق على شعبنا الفلسطيني وإحكام الحصار على قطاع غزة.