مكافحة الفساد تعقد جلسة مساءلة حول آليات الرقابة على الهيئات المحلية
عقدت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع صحيفة الحياة الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة مساءلة حول آليات الرقابة على الهيئات المحلية.
وحضر اللقاء المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف ورئيس الهيئة المستشار الدكتور احمد براك، ورئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة السيد محمود أبو الهيجا.
وذكر بيان للهيئة وصل "سوا" ، أن الوزير أحمد عساف أوضح أن الفساد يمثل آفة تعتبر من أخطر الأمراض، ومحاربتها مسؤولية جماعية لا يقع عاتقها على هيئة مكافحة الفساد وحدها، مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الإعلام الرسمي يمثل جسرا واصلا بين المؤسسات الرسمية والشعب الفلسطيني، وبين الشعب وتلك المؤسسات.
وأكد أن الإعلام الرسمي تمكن من معالجة العديد من القضايا في مجال مكافحة الفساد، وذلك من باب المسؤولية الإجتماعية التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والحرص على عدم إستغلال المال العام.
واكد الوزير عساف بأن الشعب الفلسطيني بكافة أركانه يتصدى للفساد، مشددا على أن أبواب هيئة مكافحة الفساد مفتوحة امام الجميع دون أي إستثناء، داعيا في الوقت عينه جميع المواطنين التوجه للهيئة للإبلاغ عن أي شبهة فساد، وشكر الهيئة على جهدها الكبير في هذا الخصوص.
من جهته أشار المستشار براك إلى أن هذه الجلسة تاتي في إطار تعزيز التدابير الوقائية التي تشكل محورا مهما من خطة الاولويات الوطنية في مكافحة الفساد حتى العام 2022، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على الوصول لمختلف شرائح المجتمع لإشراكهم في عملية محاربة الفساد.
واوضح بأن الإعلام يُمثل القوة والسلطة الرابعة في توعية المواطنين ورصد الاداء وفضح الإنحرافات والفساد، داعيا جميع المؤسسات لتعزيز تعاونها مع الصحفيين في الوصول إلى المعلومات إلى حين إعتماد قانون حق الحصول على المعلومات.
ودعى المستشار براك كافة المؤسسات في الدولة للإنخراط في تنفيذ خطة الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد سواء بتعزيز التدابير الوقائية والتوعية العامة أو في الإبلاغ عن الفساد، مشددا على اهمية التعاون بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الحكم المحلي.
وخلال الجلسة إستعرض الصحفي منتصر حمدان من صحيفة الحياة نتائج تحقيق إستقصائي حول شبهات فساد في الهيئات المحلية، مؤكدا على أهمية تعزيز فكرة التحقيقات الإستقصائية القائمة على الحقائق والتي لا ترتكز على آراء المواطنين.
موضحا بان التحقيق تناول التقارير المالية والإدارية التي يجب ان يستلمها مجالس الهيئات المحلية المنتخبة من المجالس القديمةن حيث تواجه الهيئات المنتخبة بعض الصعوبات في الحصول على تلك التقارير.
وأشار حمدان إلى ان مشكلة الرقابة على عمل الهيئات المحلية تكمن بنقص الكوادر وليس ضعفها، فالكوادر الموجودة إحترافية ولكن عددها لا يلبي المطلوب منها.
وتعقيبا على نتائج التحقيق اوضح الأستاذ عمر ياسين من ديوان الرقابة المالية والإدارية بان جميع المجتمعات تعاني من إنتشار الفساد، والمجتمع الفلسطيني جزء من هذه المجتمعات ولكن يجب الحرص على عدم تهويل حجم الفساد في فلسطين، مؤكدا بان الهيئات المحلية تمكنت خلال السنوات الماضية من تطوير آلية عملها بشكل كبير، مشيرا إلى ان ديوان الرقابة المالية والإدارية يعمل على التدقيق إستنادا إلى المعايير الدولية.
من جانبه اوضح الأستاذ رائد شرباتي من وزارة الحكم المحلي تعمل على زيارة الهيئات المحلية والإطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجهها، موضحا بان لكل هيئة مشكلة تختف عن الهيئات الأخرى، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على حل هذه المشاكل ومحاولة علاجها، ووجه الشكر لهيئة مكافحة الفساد وصحيفة الحياة الجديدة على تنظيم هذه الجلسة.
فيما أشار د. توفيق البديري من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية إلى آلية عمل الصندوق، مؤكدا جاهزيته للتعاون مع مختلف المؤسسات بما يخدم الهيئات المحليةن ويخفف من مخاطر الفساد بداخلها.
بينما إستعرض مدير دائرة الشكاوى والبلاغات في هيئة مكافحة الفساد الاستاذ أسامة السعدي آلية عمل الهيئة وطريقة تعاملها مع الشكاوى الواردة إليها، مشيرا غلى أن الهيئة ترسل في بعض الأحيان توصيات إلى وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بالشكاوى الواردة والمتعلقة بعمل هيئات الحكم المحلي. مؤكدا بأن الهيئة تتعامل مع كل ما ينتشر بوسائل الإعلام حول شبهات الفساد على انه بلاغات وتتعامل معها وتراجعها حسب الاصول.
بدوره شكر رئيس إتحاد الهيئات المحلية المهندس موسى حديد هيئة مكافحة الفساد على تنظيمها لهذه الجلسة، كما وشكر صحيفة الحياة الجديدة على نشر التحقيق، مؤكدا بأن المطلوب هو تصويب المسار ومعالجة المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص، لحماية هذه الهيئات التي تمثل جزء من المشروع الوطني الفلسطيني، ولن تساهم بتصفية القضية الفلسطينية، وطالب الصحفيين بإجراء تحقيقات إستقصائية حول الاسباب التي دفعت الهيئات المحلية في بعض الاحيان إلى عدم الالتزام الكامل بالقانون.
وناقش الحضور نتائج التحقيق الإستقصائي وسبل الإستفادة منه لتطوير عمل الهيئات المحلية، واوصى المناقشون بضرورة العمل على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية السائدة حول إنتشار الفساد، وأهمية إعادة النظر بقانون الإنتخابات والهيئات المحلية، وإيجاد آليات لتطوير عمل الهيئات المحلية، مع ضرورة تفعيل دور الرقابة على هذه الهيئات.