شهدت الساعات الماضية وجود تقارير إعلامية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير لرفع أسعار البنزين الجديدة خلال ساعات، إلا أن مصادر حكومية نفت وجود نية لرفع الأسعار في السوق المصرية.

كما من المتوقع أن تشهد اللحظات والساعات المقبلة، الحسم من قبل الحكومة، وفقًا للعديد من التأكيدات بالرغم من النفي الحكومي، بشأن اتخاذ القرار.

من جهته، توقع محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال، نعمان خالد، رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه بما فيها البنزين وغاز البيوت، في مصر، بمتوسط زيادة يتراوح بين 20% و30% في العام المالي الحالي، بالمقارنة مع متوسط زيادة بلغ 48% في العام الماضي.

وقال خالد في مقابلة صحفية، إن الحكومة المصرية تعمل على تقليل الفرق بين سعر التكلفة المحلي، وأسعار استيراد الوقود في مصر، من خلال آليات تهدف إلى الحماية ضد تقلبات أسعار النفط عالمياً، آخذاً بعين الاعتبار تحركات سعر صرف العملة مقابل الدولار.

وأشار إلى آلية ربط سعر استيراد الوقود العالمي، بآلية التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العالمية، والتي لم تعلن الحكومة المصرية، عن سعر محدد فيها، مرجحاً أن تكون الأسعار المعتمدة في هذه الآلية للبرميل بين 65 و70 دولاراً. وفق "قناة العربية"