أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل حملته التحريضية بحق شعبنا الفلسطيني وقيادته، مشيرة إلى أنه يسعى لتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني، مُتوهماً بقدرته على تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين، بشأن جرائمه المتواصلة.

وقالت الخارجية، وفق الوكالة الرسمية: " إن نتنياهو اتهم هذه المرة القيادة الفلسطينية بـ"احتجاز ازدهار الشعب الفلسطيني كرهينة"، في محاولة لإخفاء سياسة الاحتلال التدميرية الممنهجة الهادفة إلى تدمير مقومات الاقتصاد والصمود الفلسطيني، ليبقى اقتصاداً ضعيفاً تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل للنهوض والنمو".

وأضافت: "يبدو أن نتنياهو يعاني حالة من الإنكار الشديد والعميق للواقع الناتج عن استمرار احتلال قواته لأرض دولة فلسطين، ويتجاهل حقيقة ما تقوم به أذرع الاحتلال المختلفة من عمليات تدمير ممنهجة ومدروسة للاقتصاد الفلسطيني"ز

وتابعت: " كما هو الحال مع القطاع الزراعي وما يتعرض له من إبادة وتخريب للمحاصيل الزراعية والأشجار والمياه وحرمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وتدمير الطرق الزراعية، واستمرار وضع اليد على المناطق المصنفة (ج) ومنع الفلسطينيين من استغلالها في تمكين اقتصادهم"، إضافة إلى ما تتعرض له الأغوار بصفتها سلة الغذاء الفلسطينية من ابتلاع استعماري متواصل وتدمير لجميع مقومات الحياة الزراعية ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها بحجة التدريبات العسكرية المستمرة، واستمرار السيطرة على المعابر والتحكم في حركة المعابر من والى الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وحرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي بين جناحي الوطن.

وبينت أن إسرائيل منعتها من تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية ومنها تطوير شواطئ البحر الميت، وإنشاء مطار في منطقة الأغوار لتسهيل حركة الفلسطينيين.

وتطرقت إلى ما تتعرض له السياحة بما فيها السياحة الدينية من تضييقات أبرزها وضع اليد على المواقع الأثرية والتاريخية والدينية وتسليمها للمجالس الاستيطانية بهدف تهويدها واستغلالها لأغراض السياحة الاستيطانية وترويج روايتها التلمودية، وهو ما ينطبق على مجمل القطاعات المكونة للاقتصاد الفلسطيني.

وأكدت أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة هدفها الأساس منع القيام بأية خطوة من شأنها المساعدة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني حتى يبقى أسيراً لاقتصاديات الاحتلال ومستهلِكاً لمنتوجاته.

وأدانت حملة التحريض التضليلية التي يقودها نتنياهو، وتساءلت: هل يستطيع نتنياهو أن ينفي أيا من هذه الحقائق؟، وهل لديه ما يتحدث عنه بشأن تذليل العقبات أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني وازدهاره على مدار سنوات الاحتلال الطويل، أو خلال فترة حكمه منذ عام 2009؟.

وشددت على أن الاحتلال يرتكب المزيد من الجرائم بحق الاقتصاد الفلسطيني، ونتنياهو شخصيا يتحمل المسؤولية الأكبر في ذلك، وإن ما يقوم به محاولة لإخفاء الحقيقة عبر ادعاءات كاذبة لتحميل المسؤولية للجانب الفلسطيني.

وأكدت أن من يتحمل المسؤولية كاملة هي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وبشهادات دولية أبرزها تقارير البنك الدولي، وهذا ما لا يمكن أن تخفيه تصريحات فريق ترامب أو تصريحات نتنياهو، وسيأتي اليوم الذي سيتم فيه مساءلة ومحاسبة هؤلاء على جرائمهم.

وجددت التأكيد أن السلام والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتحققا إلا بانتهاء الاحتلال وزوال ما ترتب عليه من عقبات في وجه الاقتصاد الفلسطيني.