كشفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات القتل والإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار أمس الثلاثاء عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلنت كالامار بان التحقيق في مقتل خاشقجي يعتبر مخالفاً للمعايير الدولية إذ كان الطرف المسؤول عن التحقيق هو ذاته موجه التهم مشددة على أن الجريمة نفذها مسؤولون في الدولة السعودية وتحمل صفة الجريمة الدولية وفق القانون الدولي.

وتحدثت كالامار خلال ندوة بمعهد بروكينغز في واشنطن عن امتناع النائب العام السعودي سعود المعجب عن توجيه تهم رسمية لمستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني في قضية قتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2018.

وأكدت كالامار استخدام القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي الصفة الرسمية التي يمتلكها لمنع وتعطيل التحقيق في مقتل خاشقجي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها الرياض بشأن مقتل الصحفي لم تتم بطريقة فاعلة وبنية حسنة، ولم تسمح بالتعاون الدولي معها.

يذكر بان كالامار كانت قد أصدرت تقريرها الخاص بالقضية والذي أثبتت فيه أن قتل خاشقجي يمثل جريمة قتل خارج نطاق القانون وتحت طائلة المسؤولية السعودية وأنه يشكل انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن الرياض ارتكبت عملاً لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وهو حماية حرية التعبير، فضلًا عن كونه يشكل جريمة تعذيب وحالة اختفاء قسري.

كما يثبت التقرير ضلوع مسؤولين كبار في قتل خاشقجي، بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأضافت أن التحقيقات الرسمية التي أجرتها السعودية لم تتطرق لتسلسل القيادة ومن أمَر بالجريمة.

في السياق ذاته طالبت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ب فتح تحقيق دولي معتبرةً أن التحقيق الذي تجريه السعودية بهذا الشأن فقد شرعيته، بحسب "الجزيرة".