طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتسليم باقي الجثامين المحتجزة، وتمكين ذويهم من إلقاء النظرة الأخيرة عليهم ودفنهم بطريقة لائقة.

واستنكر المركز، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، سياسة احتجاز جثامين الشهداء غير الإنسانية، مؤكداً أنها تنتهك الحقوق الأساسيّة للمتوفّي وعائلته، وتتسبب بمعاناة إضافية لذويه في شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي.

وفيما يلي نص البيان:

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019، جثمان الطفل اسحاق عبد المعطي سويلم اشتيوي (16 عاماً)، من محافظة رفح، لذويه عبر حاجز بيت حانون (إيرز) في شمال قطاع غزة ، بحضور محامي المركز، وذلك بعد أن أبلغت الجانب الفلسطيني بقرارها إعادة الجثمان مساء أمس الاثنين.

حيث نقل جثمان الطفل عبر سيارة إسعاف تتبع لوزارة الصحة الفلسطينية إلى مستشفى دار الشفاء غرب مدينة غزة، لعرض الجثمان على الطب الشرعي، والانتهاء من الإجراءات الرسمية لدفنه.

المتابعة الميدانية، فإن الطفل اشتيوي كان قد تعرض لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين بالقرب من السياج الفاصل شرقي محافظة رفح أثناء اقترابه منه هو وطفلين آخرين بتاريخ 3/4/2019، ما أسفر عن إصابة اشتيوي بعيار ناري في الكتف الأيسر وخرج من الناحية اليمنى، والطفل (م.ش) (16 عاماً)، بعيار ناري في الساق اليسرى، بينما لم يصب الثالث، وقام جنود الاحتلال بعدها باعتقال الأطفال الثلاثة، لتفرج عن الأخيرين صباح اليوم التالي الخميس الموافق 4/4/2019، في حين أبلغت سلطات الاحتلال الجانب الفلسطيني بوفاة اشتيوي متأثراً بجراحه.

من ناحيته، تواصل المركز فور وقوع الحادثة بصفته وكيلاً قانونياً، مع الارتباط الإسرائيلي والنيابة العامة الإسرائيلية للاستفسار عن مصير الأطفال الثلاثة، ووفقاً للمعطيات التي توفرت للمركز في حينه من حيث استشهاد الطفل اشتيوي، تقدم المركز بتاريخ 15/4/2019، بطلب للنيابة العسكرية الإسرائيلية من أجل استعادة جثمان الطفل اشتيوي وتسليمه إلى ذويه لدفنه في قطاع غزة.
هذا وتلقى المركز مساء أمس الاثنين الموافق 1/7/2019، رداً من جانب سلطات الاحتلال يفيد بقرارها تسليم الجثمان صباح اليوم الثلاثاء، كما أبلغ المركز أيضاً من قبل الجانب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، كان قد أصدر في الأول من يناير/كانون الثاني عام 2017، قراراً يقضي بمنع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين واحتجازها، بالرغم من إقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 15/12/2017، بعدم قانونية هذا الإجراء.

ووفقاً لتوثيق المركز، فما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثمان (11) فلسطينياً من قطاع غزة، من بينهم (3) أطفال، وذلك منذ تاريخ 30/3/2018.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه يستنكر في الوقت ذاته سياسة احتجاز جثامين الشهداء اللاإنسانية، ويؤكد على أن سياسة احتجاز الجثامين تنتهك الحقوق الأساسيّة للمتوفّي وعائلته، وتتسبب بمعاناة إضافية لذويه في شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي.

وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن باقي الجثامين المحتجزة، وتمكين ذويهم من إلقاء النظرة الأخيرة عليهم ودفنهم بطريقة لائقة.