غزة / تقرير سوا/ تتزاحم أسواق قطاع غزة ومفترقات طرقها ببائعي الفراولة الذين يحاولون بشتى السبل وبأثمان بخسة بيع منتجاتهم للغزيين الذين تضعف قدراتهم الشرائية يوماً بعد يوم في ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية التي تحاصرهم من كل جانب.

المزارع عبد المعطي محمود يروي في حديثه لـ"سوا" معاناته وأسرته جراء استمرار زراعتهم للتوت الأرضي أملاً في أن تعود مهنتهم الموسمية بالرزق الوفير، لكن معاناتهم السنوية باتت تتكرر عاما بعد عام.

ويقول عبد المعطي: " كنا قبيل سنوات الحصار نحصل على قوت أبناءنا وتحصد لنا ثمار التوت البري الخير الكثير، بسبب تصديرنا أكثر من نصف منتجاتنا إلى الأسواق الأوروبية والمحلية في الضفة الغربية، لكننا اليوم نريد فقط بيعها بأي سعر في أسواق قطاع غزة خوفاً من تلف محصولنا الذي لا يصمد كثيراً".

ويؤكد أن الموسم الحالي تعرض فيه المزارعون لخسائر بالجملة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي أثرت على شتل الفراولة، الذي أدى بدوره إلى تأخير زراعة التوت الأرضي.

وحول تكاليف زراعة الفراولة يضيف المزارع: "تكلفنا زراعة الدونم الواحد بالفراولة حوالي 3500 دولار تشمل مصاريف الحراثة والتسميد والتعقيم ، وينتج الدونم الواحد ما بين 3 الى 4 طن ".

ويشير إلى أن أسرته كانت تجني 8000 دولار سنويا جراء تصديرها للفراولة ، لكنها اليوم وبسبب كثرة المعروض في الأسواق المحلية مع ضعف القدرات الشرائية يتكبدون الكثير من الخسائر.

من جانبه، يحمل أمين سر جمعية تصدير الفراولة إبراهيم غبن الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الخسائر الكبيرة التي تلحق بقطاع الفراولة، قائلاً إن الاحتلال يسعى لضرب القطاعات الاقتصادية كافة في قطاع غزة، بما فيها القطاع الزراعي.

ويتهم غبن إسرائيل بسعيها من خلال منع السماح تصدير التوت البري منذ أكثر من سبعة أعوام من قطاع غزة إلى اسواق الضفة الغربية والسماح جزئيا بالتصدير هذا العام ومن ثم منعه مرة أخرى، بالتحايل لإتاحة بيع منتجاتها من التوت البري الإسرائيلي والذي يحمل سعراً أعلى ليتم بيعه في أسواق الضفة.

ويشير إلى تمكن مزارعي غزة من تصدير التوت البري فقط لمدة 13 يوما، في ظل أن الموسم يستمر لحوالي شهرين، متسائلا عن دور وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية عن القيام بمهامها تجاه المزارع الفلسطيني الذي يعاني الأمرين جراء السياسات الإسرائيلية.

ويطالب أمين سر جمعية تصدير التوت والزهور من الحكومة الفلسطينية حظر دخول منتجات التوت الأرضي الإسرائيلية إلى أسواق الضفة الغربية، رداً على منع الاحتلال الإسرائيلي تصدير التوت الأرضي من قطاع غزة.

التصدير لأوروبا غير مجدي

بدوره، يرى تحسين السقا مدير عام التسويق في وزارة الزراعة بغزة، أن من ضمن الأسباب التي أدت للخسائر الفادحة لمزارعي الفراولة هو انخفاض سعر المنتج في الأسواق الأوروبية، حيث أصبح تصدير الفراولة لأسواق أوروبا غير مجدي.

ويشير إلى أن الكميات المصدرة إلى الأسواق الأوروبية من قطاع غزة، تنخفض عاماً بعد عام حيث وصلت عام 2014 إلى 200 طن مقارنة بالعام 2013 الذي تم تصدير كميات تقدر بـ 400 طن من الفراولة.

ويرى السقا كما غبن، بضرورة دعم المزارع الفلسطيني من الحكومة الفلسطينية، من خلال مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي لها بدائل في المنتجات المحلية الفلسطينية.

وبدأت زراعة الفراولة (التوت الأرضي) في نهاية الستينيات في قطاع غزة، بمساحة تجريبية تقدر بدونم ونصف، وبعد أن حققت نجاحاً ملحوظاً، أخذت بالاتساع تدريجياً حتى وصلت 2500 دونم في عام 2005.

وبسبب الحصار الذي تعرض له قطاع غزة وتضييق الخناق عليه من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك منع تصدير المنتجات الزراعية، تراجعت المساحات المزروعة بالفراولة لتصل 950 دونمًا فقط في العام 2014 .