أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الإداري للمعتقلين الفلسطينيين ، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (500) معتقل ، دون التزام الاحتلال بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني .

وقال حمدونة، وفق ما وصل "سوا": " إن ثورة المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية بدأت من جديد مع ارتفاع عدد المضربين عن الطعام إلى 11 معتقل ، ودخول دفعات جديدة للإضراب في الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتى في سياق مواجهة الاعتقال التعسفي الذي واجهه الأسرى سابقاً بمقاطعة المحاكم العسكرية ، والإضرابات بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012 ، والقيام بعشرات الخطوات الاحتجاجية الأخرى .

وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان .

ووصف الاعتقال الإداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من كانوا ضحية هذا الاعتقال غير الإنساني .