قال مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، إن مجلس الادارة والتزاماً منه بسيادة القانون واعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم (41) لسنة 2018، قام بتصويب الأوضاع القانونية للصندوق لا سيما ما يتعلق بمركز مدير عام الصندوق.

جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق اليوم الإثنين، توضيحا لما تناقلته وسائل إعلام محلية مقروءة ومسموعة بشأن الصندوق، والتي قال إنه تابعها باهتمام بالغ إلا أنه ونتيجة لما تضمنته تلك الاخبار والتحقيقات من وقائع مغلوطة فإن المجلس انطلاقاً من ثقته وإدراكه لأهمية السلطة الرابعة وحرصاً منه على المصلحة العامة ومصلحة الصندوق، ودرءا لأية إشكاليات ولوضع حد لما يتم نشره من افتراءات بحق الصندوق وشركائه ارتأى ضرورة توضيح ذلك.

وأوضح الصندوق أن "المدير العام السابق للصندوق ولعدم قبوله بقرار مجلس الادارة الصادر استناداً لأحكام القانون، قام باللجوء الى المحاكم المختصة منصباً نفسه خصماً للصندوق وما زال النزاع منظوراً لدى القضاء حتى تاريخه."

وأعرب مجلس الادارة عن استغرابه لـ"تصرفات المدير العام السابق لتشويه الصندوق والقائمين عليه وشركائه من خلال كيل الاتهامات والخوض في حوارات غايتها خلق قضية رأي عام ضد الصندوق ضارباً بعرض الحائط أصول ومبادئ العمل ومعرضاً الصندوق لمخاطر ناهيك عن زعزعة ثقة المستفيدين من خدماته من جهة وزعزعة ثقة شركائه من جهة أخرى" .

وأكد مجلس الادارة، في بيانه، "أهمية سيادة القانون وضرورة عدم إتاحة المجال لأي فرد أو جهة للتلاعب بمصير مصابي حوادث الطرق ذوي العلاقة من خلال خلق قضية رأي عام لمن سولت له نفسه التشهير بالصندوق لمآرب شخصية خاصة وان هنالك نزاع ما زال منظوراً أمام القضاء الفلسطيني".

وأعرب عن أمله أن يتم وضع حد لما يتم تناقله وذلك حرصاً على مصلحة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ومصلحة المصابين ذوي العلاقة باعتبارهم الأولى بالرعاية من المصالح الفردية.

كما أكد على مبدأ احترام سيادة القانون والقضاء، مع احتفاظ مجلس ادارة الصندوق بحقه القانوني بملاحقة كل من تسول له نفسه الاساءة و/أو التشهير و/أو الافتراء على الصندوق ومجلس إدارته.