وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، مشاركة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قادة الاحتلال في مراسم افتتاح نفق استيطاني بين بركة سلوان التاريخية وباحة حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالمسرحية السخيفة باعتبارها مشاركة في حفلة تزوير للتراث والتاريخ .

وأدان خالد، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، التصريحات التي أدلى بها السفير فريدمان وادعى من خلالها إن تدشين الطريق يشكل الرد المناسب لكل من انتقد قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف ب القدس عاصمة لدولة إسرائيل.

وأكد في الوقت نفسه أن هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد ورشة البحرين التي وفرت بدورها غطاء مشبوها للسياسة الاستيطانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة بمباركة وتشجيع من الإدارة الأميركية وتجعل المشاركين فيها شركاء للاحتلال في خططه الرمية لتهويد القدس وتزوير تاريخها وتراثها الحضاري الحقيقي وتؤكد أن الإدارة الأميركية قد وضعت المسمار الأخير في نعش دورها كوسيط في أية عملية سياسية مستقبلية .

وأشار إلى الموقف المسئول الذي أكدته منظمة "عمق شافيه " الإسرائيلية غير الحكومية والتي تعنى بالحفاظ على المواقع الأثرية كممتلكات عامة لكل المجتمعات والشعوب وتعارض تسييس التنقيب عن الآثار والتي وصفت الوجود الأمريكي الكبير إلى جانب وزراء الحكومة الإسرائيلية بأنه عمل سياسي وظيفته تأكيد اعتراف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على القدس وخطوة أخرى في الدعم الأمريكي للسياسة المؤيدة للاستيطان في القدس بما في ذلك مشاريع الاستيطان السياحي.

وأكد أن النفق الذي قامت جمعية " العاد " الاستيطانية اليمينية المتطرفة بحفره على مدار سنوات تحت منازل المواطنين الفلسطينيين في سلوان جنوبي المسجد الأقصى والذي يتم تقديمه كطريق للحجاج استخدم خلال فترة الهيكل الثاني هو نفق سياسي استيطاني بامتياز يجري التمويه عليه بأساطير وأقوال عرافين تلمودية لا صلة لها بتراث وتاريخ مدينة القدس اليبوسية الكنعانية .

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لتحمل المسؤولية والضغط على إسرائيل ( دولة الاحتلال ) من أجل وقف انتهاكاتها في مدينة القدس واعتداءاتها على التراث الحضاري في مدينة القدس ودفعها إلى احترام اتفاقية لاهاي عام 1954، وبروتوكولاها (البروتوكول الأول عام 1954؛ والثاني عام 1999) والتي تفرض على المحتل أن يحافظ على التراث الثقافي في المناطق المحتلة، وتفرض عليه عدم المساس به واحترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان لها لعام 1977- والتي توجب حماية الأشخاص والممتلكات الثقافية الخاصة بالشعوب أثناء النزاع المسلح ؛ إضافة إلى احترام اتفاقية التراث العالمي عام 1972، والتي تدعو للحفاظ على التراث الثقافي كَتراث إنساني ي وتمنع الاحتلال القيام بأية أعمال في مواقع التراث التي تحتلها.