أكدت وزارة الخارجية وشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، بأن قرارات المحاكم الإسرائيلية تثبت من جديد أنها استعمارية وعنصرية، وجاء ذلك رداً على المصادقة على شرعنة وتأهيل (2000) وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية: " إن المحاكم وما تسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل تثبت من جديد حقيقة كونها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأحد أذرعه الاستعمارية التي تحاول إضفاء صبغة قانونية على إجراءات الاحتلال الاستيطانية".

وذلك في سياق رفض قرار المحكمة العليا عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، ومصادقة ما تُسمى بالمحكمة المركزية بالقدس على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة استيطانية بنيت دون تراخيص في الضفة الغربية المحتلة على أراضٍ بملكية خاصة.

وأكدت الوزارة أن محاكم الاحتلال لا تمت بصلة للقانون، وإنما تتخذ قراراتها بناءً على مصالح الاحتلال السياسية ومصالح المستوطنين، وتقوم في ذات الوقت بالتغطية على الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأرض الفلسطينية والمواطن الفلسطيني.

وأدانت بشدة قرارات محاكم الاحتلال التعسفية الظالمة، وأكدت أنها باطلة وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، وأنها تقوم على التزوير والتحايل على القانون والتواطؤ مع المجرمين.

وطالبت الجنائية الدولية ب فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، كما طالبت مجلس الأمن الدولي سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال.