أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، عن قيامها بإجراء "دراسة عمل"، تطوير المنطقة الصناعية "كارني"، وإنشاء منطقة صناعية في بيت حانون شمال القطاع.

وقال الناطق باسم الاقتصاد عبد الفتاح موسى في تصريحات صحيفة إن "الوازرة أجرت دراسة عمل تطوير المنطقة الصناعية كارني + انشاء منطقة صناعية في منطقة بيت حانون"، موضحا أنهم "جاهزون لأي تطور إيجابي في المنطقة من خلال التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص من غرف تجارية واتحادات صناعية". 

وذكر أبو موسى أن الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام أساسية لتنظيم والحفاظ على تقديم الخدمات حسب المستطاع في ظل الظروف القاسية للصانع والتاجر وحماية المستهلك. وفق ما أورده موقع الرأي المحلي.

وفي سياق متصل، أكد موسى أن وزارته قدمت بعض التسهيلات للمصانع لتعزيز صمودها كتخفيض الرسوم الخاصة بالتراخيص على المصانع الي 50% لعام 2019 ورفع جميع الرسوم والجمارك عن المواد الخام التي تدخل في عملية التصنيع للسلع المحلية، رغم الاستهداف الإسرائيلي للصناعة التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الوزارة أبرمت اتفاق مع شركة الكهرباء بتخفيض سعر الكيلو واط الكهرباء للمصانع الي 20% وذلك لمدة أربعة شهور اعتباراً من يناير2019 حتى نهاية إبريل 2019، وتم تمديد الفترة الي 6 شهور أخرى ، وعملت على اعفاء المصانع من رسوم إذن الاستيراد الخاصة بالمواد الخام بالتنسيق مع وزارة المالية، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة من قانون تشجيع الاستثمار

وذكر موسى أن الوزارة قامت على صعيد الاستثمار الداخلي بإضافة شيء نوعي عبر هيئة تشجيع الاستثمار وذلك بتمويل المشاريع الصغيرة براس مال 1100000 دولار حيث تم تمويل عدد 900 مشروع خدماتية وزراعية وصناعية  بلغت قيمة التمويل للمشروع من 7000 دولار وحتى 10000 دولار كقرض حسن.

وبين أن الوزارة قامت على مستوى الحركة التجارية على ضبط التجارة مع الجانب المصري من خلال اعتماد اذن الاستيراد لجميع المستوردين وللمعابر المختلفة، والتقدم في إدخال سلع جديدة من خلال بوابة صلاح الدين، وتقديم كشوفات دورية من قبل شركة أبناء سيناء بالسلع الواردة إلى غزة وحجمها واخذ العينات والفحوصات الكاملة لمطابقة المنتجات للمواصفات الفلسطينية قبل طرحها في الأسواق.

وتابع أن الوزارة عملت على تفعيل اللجان المشتركة مع الوزارات المختلفة وذلك لتعزيز التشبيك والمتابعة للمصالح المشتركة من أجل المواطنين، فبلغت اللجان 27 لجنة مشتركة منها لجنة الغاز والزراعة وإحلال الواردات وأملاك الحكومة، وتشكيل لجنة مشتركة من الزراعة والاقتصاد لتنظيم عملية التصدير من خضروات وأسماك لأول مرة أُدت الى نتائج إيجابية مثل انخفاض الأسعار وتوفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشدد موسى على أن الوزارة اعتمدت سياسة إحلال الواردات من خلال تشكيل لجنة حماية المنتج المحلي ورفع العديد من التوصيات في مجال حماية المنتج المحلي لتنفيذها، ووضع رسوم على اذن الاستيراد للسلع التي لها بديل محلى وعددها 90 سلعه والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الاقتصاد والمالية لضبط وتنظيم الغاز المنزلي وايصاله الى المواطنين بالسعر المعقول والوزن غير المنقوص.

وأضاف أن الوزارة عملت على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس من اجل العمل علي مطابقة المنتجات للمواصفات الفلسطينية ، وتشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة المدن الصناعية برئاسة  وكيل الوزارة ، وأن هناك استثمار بـــــ 61 مليون دولار لـــــ 46 مصنع ومنشأة، و18 مليون دولار استثمار بنية تحتية وذلك للمتابعة ضمن الأطر القانونية ، موضحا أن العلاقة مع المؤسسات المالية – المصارف والاجتماع مع بعض المصارف لعقد ورشة عمل لتقديم تسهيلات (قروض) تصل الي 50000 دولار لأصحاب المصانع ضمن فوائد بسيطة متفق عليها بالاتفاق بين الوزارة والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص.

كما أفصح الناطق باسم وزارة الاقتصاد، عن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية خلال عام 2018 الماضي والأشهر الأولى من عام 2019.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بلغ عام 2018 بلغ نحو 13.78 مليار دولار، فيما لم يساهم قطاع غزة سوى 19.8% منه.

وذكر موسى، أن الناتج المحلي في قطاع غزة بلغ 2.731 مليار دولار بانخفاض يقدر بنسبة 8%، بينما انخفض نصيب الفرد فيقطاع غزة بنسبة 11% ليصل إلى 1385.94 دولار، مشيرا إلى أن في نصيب الفرد ارتفع في الضفة الغربية بنسبة 0.21% ليصل إلى 4163 دولار، وأن تحسنا طرأ على مساهمة القطاع الزراعي في قطاع غزة لتصل إلى 4.3% وازدادت في الضفة الغربية لتصل 2.7%، وأن مساهمة القطاع الصناعي في قطاع غزة انخفضت إلى 8.8%، وبالمقابل ارتفعت النسبة إلى 14.6%بالضفة الغربية.

وأوضح أن مساهمة القطاع الزراعي في قطاع غزة تحسنت لتصل إلى 4.3%، فيما إزدادت في الضفة لتصل إلى 2.7%، بينما انخفضت مساهمة القطاع الصناعي في غزة إلى 8.8%، وبالمقابل ارتفعت النسبة إلى 14.6% بالضفة.

ولفت موسى إلى أن التحويلات النقدية الداخلية للمحافظات الشمالية بلغت حوالي 2.7 مليار دولار، وهي عبارة عن تحويلات مغتربين واستثمارات خارجية، بالمقارنة مع قطاع غزة والتي بلغت تحويلاتها المالية 240 مليون دولار فقط.

وبين أن عدد العاملين في فلسطين بلغ 954 ألف عامل، بواقع 573 ألف في الضفة الغربية و254 ألف في قطاع غزة، فيما ارتفع معدل البطالة في فلسطين ليصل حوالي 31% من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 426 ألف عاطل، وعلى مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة حوالي 18% في الضفة الغربية، في حين بلغ المعدل حوالي 52% في قطاع غزة.

وقال موسى إن نسبة الفقر بين الأسر التي ترأسها نساء في قطاع غزة بلغت 54%، بينما في الضفة الغربية 19%، وأن عدد العامل في الداخل بلغ 250 ألف عامل؛ منهم 200 ألف عامل من الضفة الغربية داخل أراضي 48، و50 ألف في المستوطنات. 

وأكد أن معدل النمو في صافي الإيرادات (بما فيها المقاصة (-5.9%)، حيث معدل نمو الايرادات المحلية 9.2%، وانخفاض معدل إيرادات المقاصة إلى (-9.7%)، حيث بلغت إجمالي الإيرادات الضريبية المجباة محلياً وعبر إسرائيل "المقاصة"، 11.3 مليار شيكل، في حين كانت في 2017 حوالي 13 مليار شيكل.

وبين أبو موسى أن إجمالي الدين العام المستحق على الدولة بلغ نحو 8.916 مليارات شيكل، حيث سجل الدين العام المحلي المستحق على الحكومة الفلسطينية نحو 5 مليارات شيكل، فيما المبلغ المتبقي هو ديون خارجية على السلطة الفلسطينية. 

وأشار أن معدل النمو للمنح والمساعدات بلغ (-7.3%) توزعت المنح الاجمالية إلى منح لأغراض تمويل الموازنة ومنح لدعم المشاريع التطويرية، وأن إجمالي المنح والمساعدات الخارجية بلغ 450 مليون دولار أمريكي.

وذكر أن اجمالي قيمة المساعدات الاجتماعية التي دفعتها الحكومة بلغت 1.7 مليار شيكل، حيث بلغت نسب الأسر التي تقلت مساعدات 31%وذلك بواقع 10% في الضفة الغربية، و69% في قطاع غزة. وقد بلغت نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع 16.8%، منهم 5.8% في الضفة و33.7% في قطاع غزة، مضيفا أن عدد الشاحنات الواردة (مساعدات، قطاع خاص، محروقات) بلغت48564شاحنة، وفي المقابل بلغت الشاحنات الصادرة من قطاع غزة 1672 شاحنة بما نسبته13.2% إلى اسرائيل، 77.2% إلى الضفة الغربية، 9.6% للعالم الخارجي، وأن الضفة الغربية  صَدَّرَت ما يزيد عن مليار دولار أمريكي، فيما صدر قطاع غزة 35 مليون دولار. واستضافت الضفة الغربية ما يزيد عن 3 مليون سائح.

وبشأن مؤشرات عام 2019، أشار موسى إلى أن الأشهر الأولى من العام الجاري شهدت تراجعاً ملحوظاً حيث ما تم جبايته شهرياً من الايرادات المحلية باستثناء المقاصة نحو 400 مليون شيكل تعادل ما نسبته 81% من فاتورة الرواتب الإجمالية اضافة لنحو 232 مليون شيكل مساعدات خارجية ، وأن إيرادات المقاصة بلغت نحو690 مليون شيكل بينما الإيرادات المحلية 606 مليون شيكل.

وأوضح أن نفقات الحكومة الفلسطينية في الشهور الأولى بلغت حوالي 758.1 مليون شيكل، وانخفاض معدل النمو للأجور والرواتب في فلسطين إلى (-15.7%)، حيث شكلت فاتورة الرواتب والأجور من إجمالي النفقات 57.4% بقيمة بلغت 435 مليون شيكل، وبلغ الرصيد الحالي لسلطة الفلسطينية في الموازنة العامة 502.5 مليون شيكل، وذلك بسبب تخفيض الرواتب بنسبة 40%، وزيادة أعداد التقاعد المبكر للموظفين "غزة"، وأن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاع الحكومي بلغ أكثر من مليار دولار (1.024مليار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أحالت نحو 27 ألف موظف مدني وعسكري الى التقاعد المبكر الإجمالي اغلبهم من قطاعغزة، ويبلغ عدد الموظفين العاملين على كادر السلطة الفلسطينية نحو 133200 موظف مدني وعسكري منهم 33800 منقطاع غزة فقط بما نسبته 25%، والنسبة الباقية من الضفة الغربية، وأن إسرائيل تحتجز 502 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، وقد بلغت نسبة أموال المقاصة 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، حيث بلغ متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 670 مليون شيكل ، مشيرا أن أرباح القطاع المصرفي الفلسطيني تراجعت إلى 92.8 مليون دولار.

وأفاد موسى بأن ودائع العملاء في قطاع غزة خلال الربع الأول بلغت 2019 حوالي 1,271.4 مليون دولار امريكي، وبالمقابل بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع غزة خلال الربع الأول 2019 حوالي 959.8 مليون دولار، حيث أن الشيكات المرجعة في أول 4 شهور من العام 2019 بلغت حوالي 386.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 378.3 مليون دولار في أول 4 شهور من العام 2018.