عقدت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعها الدوري في مقر المجلس التشريعي ب غزة اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019م.

وناقش النواب بحسب بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، العديد من القضايا ذات الاهتمام السياسي والاجتماعي في مقدمتها التأكيد على الموقف الوطني والشعبي الرافض ل صفقة القرن ومؤتمر البحرين وتقدير المسؤولية الوطنية التي تمتع بها الكل الفلسطيني من خلال وحدة الموقف والفعاليات التي نظمت في هذا الجانب.

كما قدر النواب موقف الشعوب العربية والإسلامية الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لمواقف حكوماتهم المشاركة والمستضيفة لمؤتمر البحرين مؤكدين على ضرورة أن تتراجع هذه الدول عن مواقفها التي تشكل تساوق مع السياسات الصهيونية والأمريكية.

وأكد النواب أن العدو المشترك للأمة هو الاحتلال الإسرائيلي الذي ينبغي أن يواجه بكل صرامة وليس بالهرولة نحو التطبيع معه وادخاله في نسيج المنطقة العربية.

كما ثمن النواب موقف البرلمان الكويتي ورئيسه مرزوق الغانم الرافض لمؤتمر البحرين وللمشاركة فيه والمؤكد دوماً لدعمه واسناده للقضية الفلسطينية ورفضه لسياسة التطبيع الانهزامية مع الاحتلال، داعين بقية البرلمانات أن تحذوا حذو البرلمان الكويتي في هذا الاتجاه ومؤكدين أن البرلمانات إنما تعبر عن النبض الحقيقي لإرادة الأمة.

كما ناقش النواب ما تتعرض له مدينة القدس من سياسة التهويد الممنهجة والمبرمجة من قبل الاحتلال وبخاصة الحملة الأخيرة ضد حي العيساوية وما مارسه الاحتلال من عربة وصلف ضد أبناء شعبنا المقدسيين والاعتقالات التي طالت العديد منهم.

وثمن النواب دور أهلنا في مدينة القدس في مواجهة سياسة التهويد ووضع حد لهذا الصلف على خطى افشال مخططاته على غرار البوابات الإلكترونية ومواجهة الاقتحامات اليومية من قبل قطعان المستوطنين.

كما ناقش النواب العديد من القضايا المجتمعية التي تلامس هموم أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في ظل الحصار المطبق المفروض على قطاع غزة، مؤكدين في ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها قضيتنا والتي تجلت بوحدة الموقف الفلسطيني في رفض مؤتمر البحرين " أن تتحلى السلطة بالمسؤولية الوطنية وأن تسارع برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة وتحويل هذا التحدي المتمثل بصفقة القرن إلى فرصة لترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الصف الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية والذهاب باتجاه المصالحة".

وأكدت كتلة التغيير والإصلاح في اجتماعها الدوري على أن " المخرج هو الذهاب لإجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني استناداً لاتفاقات المصالحة ومؤكدة على ضرورة ترجمة السلطة لموقفها الرافض لمؤتمر البحرين من خلال الالتزام بالقرارات الوطنية العامة وبقرار الشعب بالتحلل من اتفاقات أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والذهاب نحو بناء استراتيجية وطنية تحررية لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية".