أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، قرارات سلطات الاحتلال بإصدار وتجديد الأوامر العسكرية بحق (107) من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين .

وطالب حماية، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالعمل من أجل إلزام سلطات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإنهاء الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين.

وفيما يلي نص البيان:

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان قرارات سلطات الاحتلال بإصدار وتجديد الأوامر العسكرية بحق (107) من المعتقلين الإداري الفلسطينيين .

ووفقا للبيانات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين فأن سلطات الاحتلال أصدرت (107) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، خلال الشهر الجاري إضافة إلى مئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يخضعون لسياسة الاعتقال الإداري داخل سجون ومراكز الاعتقال التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويعتبر الاعتقال الإداري انتهاك صريح وواضح لكافة القوانين والقرارات الدولية حيث يتمثل في طبيعة الاعتقال نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، يمنع فيه المعتقلين والمحامين من معرفة التهم المنسوبة إليهم، أو الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم من حق الدفاع وفق معايير المحاكمة العادلة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لسياسة الاعتقال الإداري، فإنه يؤكد على مخالفته لكافة القوانين الدولية كما يعتبرها انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويرقى ليشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما، ومخالفة صريحة لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي تنص صراحة على أن لكل إنسان الحق في الحرية والأمن، ويمنع اعتقاله أو سجنه تعسفياً، وضمنت حقه في المحاكمة العادلة، ويؤكد المركز على:

1. ضرورة إنهاء الاعتقال الإداري بشكل كامل، وقف كافة الانتهاك الإسرائيلي بحق المعتقلين.

2. ضرورة قيام كافة الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بواجباتها والضغط على سلطات الاحتلال من أجل توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين.

3. يطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالعمل من أجل إلزام سلطات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإنهاء الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين.