أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد موافقته على قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يعتبر أول قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.

ومن المقرر إحالة القانون الجديد لمجلس النواب لمناقشته داخل لجنة القوى العامة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، والتصويت النهائي على مشروع القانون.

ويهدف القانون التأمينات والمعاشات الجديد لفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.

كما يلزم القانون الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.

بحسب قانون التأمينات والمعاشات المصري الجديد سيتم رفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج.

وحدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه مع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

وتم ربط الحد الأدنى للمعاش بالأجور والتضخم ليناسب مستوى المعيشة ووضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15%.

واشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر ومدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.

ويلزم القانون جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيًا دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأقر القانون عقوبة لضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه وذلك في حال منع أصحاب الضبطة القضائية من مباشرة عملهم في جمع أموال التأمينات.

كما ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصندوق استثمار الأموال، بحسب "مصراوي".