اختتم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، اليوم الأحد، دورة تدريبية لمجموعة من منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية وجهات إنفاذ القانون حول مكافحة الفساد في القانون الوطني والقانون الدولي.

شارك فيها كل من مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، وزارة الداخلية، محكمة جرائم الفساد، محافظة رام الله والبيرة، قوات الأمن الوطني، الدفاع المدني، الاستخبارات العسكرية، الخدمات الطبية العسكرية، الأمن الوقائي، الضابطة الجمركية، القضاء العسكري، الشرطة المدنية، جهاز المخابرات العامة، قضاء قوى الأمن، والحرس الرئاسي.

وافتتح الدورة التدريبية محمد النجار من مركز شمس مرحباً بالمشاركين، مؤكداً على أهمية استهداف جهات إنفاذ القانون باعتبارها حلقة الاتصال الأولى بين المواطن والنظام السياسي، وفي الوقت عينه الجهة المخولة قانوناً بمتابعة الانتهاكات وإعادة الحقوق للمواطنين التي تهددها منظومة الفساد.

وهدفت الدورة التدريبية، حسب ما وصل "سوا"، التي عقدت على مدار يومين تدريبين إلى بناء قدرات منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية وجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالفساد في التشريعات المحلية الوطنية والتشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية، وتعزيز قدراتهم في مكافحة الفساد من مواقعهم بصفتهم جهات لإنفاذ القانون، زيادة معرفة المشاركات والمشاركين بواقع مكافحة الفساد في فلسطين، تعزيز معرفتهم بالعلاقة بين مكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الفلسطينية والتأثير العكسي المتبادل لكل منهم على الآخر، والإسهام في التأثير في الاتجاهات والتطبيقات من خلال حث جهات إنفاذ القانون المشاركة على الإصلاح وبذل جهود أكبر في مكافحة الفساد وجلب الفاسدين للعدالة.

وتحدث المحامي بلال البرغوثي حول مفهوم الفساد ، أشكاله، آثاره، نتائجه، وآليات مكافحته، التعريف بالمفاهيم والقيم ذات العلاقة بمكافحة الفساد(النزاهة، المساءلة، الشفافية، الحكم الصالح)، التعرف على التشريعات الفلسطينية في مواجهة الفساد، مدونة السلوك لموظفي القطاع العام، و التعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتناول محمود علاونة موضوع حقوق الإنسان ومكافحة الفساد من خلال التعرف على مفاهيم حقوق الإنسان والتركيز على آثار الفساد على حقوق الإنسان في مجالاتها المختلفة، والتعرف على آليات إنفاذ القانون والملاحقة القضائية ودورها في مواجهة الفساد، وكيف عالجت اتفاقية مكافحة الفساد هذه المنظومة على المستويات التشريعية والمؤسساتية.

وفي نهاية الدورة التدريبية، أوصى المشاركون على ضرورة عقد مزيد من الدورات التدريبية لرفع وعي وكفاءة جهات إنفاذ القانون واستهداف أشخاص آخرين، مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية، ونشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الجريدة الرسمية فوراً لضمان نفاذها كإطار قانوني نافذ فلسطينياً وواجب الاحترام قضائياً، مزيد من الانفتاح من قبل مؤسسات المجتمع المدني على جهات إنفاذ القانون والشرطة والعكس للتعاون والتنسيق بين الطرفين، وضرورة التواصل أكثر بينهم بما يصب في المصلحة النهائية للمواطنين وتجنب العلاقة الندية أو التصادمية، ضرورة قيام هيئة مكافحة الفساد بدورها بمتابعة وملاحقة الفاسدين، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال مكافحة الفساد.