اقترح مسؤولان إسرائيليان، مشروعا من أجل حل "مشكلة  غزة "، يقضي بتطوير سيناء المصرية، موضحين أنه يجب أن يأتي من خلال تصعيد الوضع الإنساني في القطاع.

وقال شمعون شابيرا، السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة، ووزير الخارجية، وشلومي فوغل أحد أصحاب المبادرات الإقليمية بين إسرائيل وجاراتها العربية، ضمن مشروع السلام الاقتصادي إن "الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء المصرية، بحيث تكون نموذجا جديدة للدبلوماسية المصرية، عبر مشروع يتزامن مع طي صفحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وانطلاق عملية سلام، والشروع بعملية ضد قيادة حماس ".

وأضاف المسؤولان أن "المشروع المقترح يجب أن يأتي من خلال تصعيد الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصولا لأزمة إنسانية مستعصية، بما في ذلك الاستدراج لمواجهة عسكرية كبيرة على حدود القطاع، حتى نصل لحرب شاملة، ما يسفر عن أزمة جديدة في غزة، ويتطلب سياسة جديدة مختلفة عن القائمة حاليا".

وأوضحا أن "النموذج المقترح يقوم على التطوير الاقتصادي والتجاري لشبه جزيرة سيناء، بدعم طرف خارج الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكنه ذو تأثير مباشر وحاسم على مجريات الصراع، ونعني مصر".

وأكدا أن "غزة ما زالت تمثل معضلة أمام إسرائيل والمجتمع الدولي، حتى أن تقرير البنك الدولي في أيلول/ سبتمبر 2018 وصل لنتيجة مفادها أن اقتصاد غزة في طريقه إلى الانهيار، ويتعلق بكل الجوانب الاقتصادية، كالتجارة، والمياه، والكهرباء".

وتابعا إن "إنقاذ سكان غزة مما هم فيه ليس سهلا، فمنذ أن خضعت تحت سيطرة حماس في 2007، باتت تعتبر حماس بنظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية، في حين أن الحركة الأم لها، وهي جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر بذات التوصيف لدى مصر والسعودية ودولة الإمارات، ومنذ سيطرة حماس على غزة شهدت ثلاث مواجهات عسكرية قاسية تخللها إطلاق القذائف الصاروخية والأنفاق الهجومية". وفق ما نقله موقع عربي 21.

وأشارا إلى أن "استمرار الفشل في التعامل مع "مسألة غزة" باعتبارها قنبلة متكتكة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، وإنما لباقي دول المنطقة، ومنها مصر، لأن النموذج الجديد يقوم على إعطاء حلول للأزمة الإنسانية الاقتصادية في قطاع غزة، والتركيز على شمال سيناء، وتعتمد على تركيز السيادة المصرية، والامتناع عن كل ما من شأنه انتهاك هذه السيادة، بحيث يتم نقل كل مساعدة إنسانية اقتصادية إلى غزة عبر مصر فقط".

وأردفا إن "المشروع المقترح يتطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية، ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية".

المسؤولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على "إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة".

وشرحا قائلين إن "المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، توصل المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء". 

وختما بالقول إن "هذه المشاريع للتطوير الاقتصادي والسياحي يجب أن تكون تحت مسؤولية الحكومة المصرية، وسكان غزة يحصلون على ممر لاستخدام الرقابة الأمنية المصرية".

اقرأ/ي أيضًا: (فيديو) جارد كوشنر يعرض فيديو تحويل قطاع غزة إلى "مدينة أحلام"

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، صرح قبل أيام، أن "مصر لن تفرط بحبة رمل من سيناء". وذلك في إطار أي حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال شكري لقناة روسيا اليوم حول ما تردد عن بناء وطن بديل للفلسطينيين في سيناء: "أتصور أن هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات من رئيس الدولة إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية، بأنه ليس هناك أي تنازل عن ذرة وحبة رمل من سيناء التي استشهد من أجلها مواطنون مصريون دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها".