اختتم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، مؤتمره العام الثاني عشر بإقليم قطاع غزة ، بحضور عضوات وكادرات المؤتمر من الاتحاد وقيادة الجبهة الديمقراطية.

وجرى تثبيت نصاب المؤتمر وفق ما ورد "سوا"، بعد تسجيل الحضور والغياب، من مندوبي مؤتمرات الاتحاد في المحافظات الستة المنتخبين بالإضافة للعضوية الطبيعية التي لا مؤتمرات قاعدية لها، والذي بلغت نسبة الحضور 98% من عضوات المؤتمر.

وصادق المؤتمرون على تقرير العضوية الذي تضمن سير العملية المؤتمرية من الوحدات القاعدية حتى مؤتمرات الروابط ومؤتمرات اتحاد لجان العمل النسائي في كافة المحافظات بالإجماع. وانتخب المؤتمر هيئة رئاسة لإدارة أعماله من سبع رفيقات، هالة أبو شرخ، مريم أبو رستم، عربية أبو جياب، ابتسام الهواري، نسرين أبو عمرة، هناء ادغيم، أريج الأشقر.

كما صادق المؤتمرون على جدول أعمال المؤتمر، الذي تضمن مناقشة مشروع التقرير التنظيمي والبرنامجي لمدة عامين، واللائحة الداخلية للاتحاد، ومن ثم انتخب مجلسه الإداري من 31 عضوة.

وفي سياق أعمال المؤتمر، تقدم أعضاء المؤتمر بعدد واسع من المداخلات الجماعية والفردية التي تضمنت مقترحات وقرارات لتطوير أعمال الاتحاد في محاور العمل التنظيمي والبرنامجي والنشاطي على مستوى لجان الاختصاص لاغناء أعمال المؤتمر.

وناقش المؤتمرون أبرز الاستخلاصات التنظيمية والبرنامجية، ومن ثم إقرار خطة عمل جديدة للسنة القادمة بعد التوقف أمام أبرز الثغرات في الخطة الماضية.

وفي ذات السياق، أكد الرفيق صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وأمين إقليم قطاع غزة، أهمية توسيع صفوف اتحاد لجان العمل النسائي ليصبح قوة رئيسية وفاعلة في المجتمع، للدفاع عن مصالح وهموم الحركة النسوية وتغيير الواقع من خلال حركة نسوية فاعلة وموحدة في إطار تعزيز العمل المشترك وتفعيل دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ليشكل رافداً رئيسياً في النضال الوطني لإنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الداخلية، و فتح الطريق أمام النساء لممارسة حقهن الديمقراطي بالانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل في كافة الهيئات الوطنية.

من جهتها، ثمنت الأشقر مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي الجهود التي عملت بها المنظمة النسائية بالمحافظات في إطار محاور العمل الوطنية والاجتماعية والصحية والتأهيل التنظيمي، وفي إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات والأطر النسوية في الدفاع عن حقوق المرأة وتوفير حياة كريمة لها، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية للنساء في الحياة العامة وفي إطار الأحزاب السياسية.

وشددت الأشقر على ضرورة تعزيز مقومات الصمود للنساء، بما يساهم في التخفيف من نسب البطالة والفقر في صفوفهن، وخصوصا النساء المعيلات للأسر الفقيرة، مما يتطلب دوراً فاعلاً ومباشراً من الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة لوضع الخطط والبرامج التي تخدم واقع المرأة الفلسطينية في المدن والمخيمات والقرى، وإشراك الأونروا في برامج التشغيل المؤقت والمشاريع الصغيرة، وتشجيع إنشاء التعاونيات الغذائية لدمج النساء في سوق العمل وتأمين حياة كريمة تليق في نضالات المرأة في مجري النضال الوطني.

والجدير ذكره، أنه صدر عن أعمال المؤتمر عدد من البرقيات موجهة التحية للأمين العام للجبهة الديمقراطية الرفيق نايف حواتمة ومهنئة بانطلاق أعمال المؤتمر ونجاحه.