قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك إن الهيئة تسعى لإعداد إستراتيجية وطنية تشاركية قوية لمكافحة الفساد تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني بكافة عناصره وفئاته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة مكافحة الفساد مع ممثلين عن المشاركين في إعداد إعلان القدس والذي ضم نشطاء وممثلين ومؤسسات ائتلافات المجتمع المدني والقوى الوطنية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وشخصيات إعتبارية واكاديمية مستقلة، بهدف مناقشة إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.

وأوضح براك بأن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الرسيمة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتشارك في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.

وأكد المستشار براك على أهمية تشكيل فريق وطني للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيقها وتقييمها.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لإئتلاف أمان السيد مجدي أبو زيد إلى ان الفريق الوطني يجب أن يتكون من الجهات ذات العلاقة في الوزارات والمؤسسات المختلفة، مؤكدا على أهمية إدخال البحث العلمي بإعداد وتنفيذ الإستراتيجة الوطنية للوصول إلى نتائج حقيقية واضحة لا تنطلق من المسلمات.

وأشاد بعمل هيئة مكافحة الفساد مؤكدا بانها قطعت شوطا كبيرا بمكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أن موضوع مكافحة الفساد يشكل قضية محورية تنعكس على ثقة المواطنين بالحكومة ودعمهم لها.

بدوره أوضح الأستاذ رمزي رباح بأن الفكرة الأساسية تكمن بتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووضعها موضع التنفيذ، مشيرا إلى ان تشكيل الفريق الوطني مطلب جوهري في ظل الوضع الراهن.

وتم الإتفاق على مواصلة الجهود المتعلقة بالمشاورات الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.