نابلس / سوا / عادت قضية عدم تعيين رئيس لجامعة النجاح الوطنية، إلى الواجهة من جديد، بعد نحو عام وثمانية شهور على شغور المنصب قانونًا، بعد تعيين رئيسها رامي الحمدالله، رئيسًا للحكومة الفلسطينية خلفًا ل سلام فياض ، ثم رئيسًا لحكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين الدستورية في الثاني من حزيران/ يونيو العام الماضي.

وبحسب تحقيق نشره موقع تلفزيون وطن المحلي ويقتضي منصب رئيس الوزراء قانونًا وبناء على طبيعة المهام تفرغًا كاملًا للعمل في هذه المهمة، وعدم القيام بأعمال أخرى خارج نطاق العمل الرسمي، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة رقم (80) من القانون الأساسي المعدل أنه "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبًا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته"، ما يعني أن منصب رئيس الوزراء، يعتبر وظيفة حكومية، أي أنه لا يحق له ممارسة أي وظيفة أو منصب آخر".

وما أعاد الأمر إلى الواجهة هو سؤال طرحه محافظ طولكرم السابق عبد الله كميل، عبر صفحته في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء "لماذا لم يتم تعيين رئيس دائم لجامعة النجاح حتى الآن؟"، مضيفًا: ألا توجد كفاءات فلسطينيه لشغل موقع رئيس لهذه الجامعة العريقة؟.

هذا التساؤل لقي تفاعلًا كبيرًا في صفحات التواصل الاجتماعي، ومن التعليقات على الموضوع "إحدى ممالك النخبة التي تحكمنا عنوة، وجهة نظر تستحق التفكير بقصد ورسالة جميلة لفكرة دولة مؤسسات بعيدا عن الاحتكار، كلنا نعلم أنه عندما طلب من رامي الحمدالله استلام منصبه الحالي اشترط على السيد الرئيس أن يبقى منصب رئيس الجامعة شاغرا حتى يعود إليه حال انتهاء عمله كرئيس للوزراء".

هنا تبرز أسئلة أخرى منها إذا كان رئيس الوزراء يشغل قبل توليه منصبه الحالي رئاسة جامعة وأمانة لجنة الانتخابات المركزية وإدارة السوق المالي، وقد أعفي من منصبي الأمانة العامة للجنة الانتخابات بناءً على مرسوم رئاسي، ورئاسة السوق المالي بناءً على قرار من مجلس إدارة السوق، فلماذا لا يزال محتفظًا برئاسة الجامعة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذها مجلس أمناء جامعة النجاح بالنسبة لمكانة وموقع الحمدالله في الجامعة؟

بعض روّاد "فيسبوك" انتقدوا عدم إعطاء الفرصة لأصحاب الكفاءة لاستلام هذه المناصب، حيث علّق أحدهم أن "مشكلتنا بفلسطين لا نؤمن بقدراتنا على القيادة والريادة والقائد هو من يصنع المزيد من القادة وتجديد الأفكار وطرق الإدارة شيء ضروري لرقي المجتمع ومصدر من مصادر الثقافة".

من جانبه، قال الكاتب الصحافي هاني المصري، إن السبب وراء عدم تعيين رئيس لجامعة النجاح، يعود لرغبة رئيس الحكومة الحالي رامي الحمدالله الاحتفاظ بمنصب رئيس الجامعة لحين انتهاء رئاسته للحكومة، وهذا يتناقض مع القانون ومبدأ الشفافية.

واعتبر المصري أن هذه الظاهرة ليست فردية، إنما هي منتشرة في كثير من المؤسسات.

كما اعتبر المصري أن "وجود حالة الانفراد بالسلطات في البلد، يعود لأسباب سياسية واقتصادية، لكن المفروض أن يكون هناك صوت من المجتمع المدني والسياسيين والمؤسسات والقانونيين والمجلس التشريعي والمؤسسات الرقابية، فالقانون الأساسي واضح في هذا المجال".

من جانبه، قال رئيس الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) عزمي الشعيبي، إن القرار يجب أن يكون واضحًا من قبل مجلس أمناء الجامعة، فيما يتعلق بمبررات هذه القضية والطريقة التي تدار بها الجامعة.

وأضاف: لم نر قرارًا واضحًا وشفافًا في هذه القضية من قبل مجلس أمناء الجامعة.

وردًا على سؤال لنا، حول سبب عدم تعيين رئيس جديد للجامعة حتى اللحظة، قال الشعيبي "ربما تم الضغط على الحمدالله لاستلام منصب رئاسة الحكومة، بينما كان يرغب في الاحتفاظ بمنصب رئاسة الجامعة لحين انتهاء رئاسته للحكومة".

وعلمنا أن الحمدالله لا يزال يحضر اجتماع مجلس أمناء الجامعة، ويشارك في إصدار القرارات.

وأثناء تصفح الموقع الإلكتروني للجامعة، اليوم الثلاثاء، تبيّن أن اسم الحمدالله ما زال يشغل منصب رئيس الجامعة، وجاء في السيرة الذاتية الخاصة به والمنشورة على الموقع الإلكتروني للجامعة بأنه رئيس جامعة النجاح الوطنية (12/8/1998- حتى الآن).

ومن المهام المكلف بها الحمدالله، وفق ما نشر في الموقع الإلكتروني للجامعة، "يتولى رئيس الجامعة، وبالتنسيق مع مجلس أمنائها ومجالسها الأخرى إدارة الجامعة، وفق الأنظمة التي تحدد التعليمات الخاصة بذلك، ويعمل الرئيس مع طاقم مساعديه ونوابه على تسيير الأعمال اليومية، وإصدار القرارات المناسبة، ووضع الخطط المرحلية، والإستراتيجية لتطوير الجامعة وتميّزها ، كما يشرف رئيس الجامعة على عمل الكليات والدوائر المختلفة في الجامعة، ويقوم على متابعتها وتوجيهها، من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف والرؤية التي رسمتها إدارة الجامعة، بما يتوافق مع خططها للتطور".

وتنص المادة رقم (13) من قانون التعليم العالي الفلسطيني بأن "يرأس كل مؤسسة تعليم عال شخص يتفرغ لهذه المهمة ولا يعمل لدى أية مؤسسة أو هيئة أخرى على أن يكون رؤساء الجامعات من حملة مرتبة الأستاذية"، أي أنه لا يجوز لرئيس الجامعة أن يكون موظفًا أو يمتلك منصبًا حكوميًا أو غير حكومي".

وأثناء البحث في الموقع الإلكتروني للجامعة، لم نجد مهام ووظائف القائم بأعمال رئيس الجامعة، علمًا أن الدكتور ماهر النتشة استلم منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة منذ تولي الحمدالله رئاسة الحكومة، ولا يزال في منصبه الجديد دون تعيين لرئيس دائم للجامعة، ما يثير سؤالًا برسم الإجابة من قبل مجلس الأمناء، إلى متى يبقى القائم بالأعمال يدير الجامعة؟.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المفترض أن تكون فترة عمل القائم بأعمال رئيس الجامعة لفترة محددة، يقررها مجلس الأمناء، ثم يقوم المجلس بعد تلك الفترة المحددة بتعيين القائم بالأعمال رئيسًا للجامعة أو تعيين رئيس جديد، إلا أننا لم نجد أي نص يحدد الفترة الزمنية التي اقرها مجلس الأمناء للقائم بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيينه بشكل رسمي كرئيس للجامعة أو تعيين رئيس جديد.

وجرى العرف ومنذ نشأة مؤسسات التعليم العالي في الاراضي الفلسطينية على أن يقوم مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة كجزء من صلاحياته وهذا مثبت نصا في صلاحيات مجلس أمناء جامعة "بيرزيت"، إلا أنه جرت سابقة بعد قيام السلطة الوطنية أن قام رئيس مجلس أمناء الجامعة السابق المرحوم صلاح المصري، بتنسيب اسم رامي الحمدالله للرئيس الراحل ياسر عرفات وصادق عليه ليصبح رئيسًا لجامعة النجاح عام 1998.

ويبرز التساؤل، هل أصبح تعيين رئيس الجامعة العامة بيد الرئيس أم بيد مجلس الأمناء؟ في البحث بصلاحيات مجلس أمناء جامعة النجاح لم نجد نصًا صريحًا يؤكد صلاحية مجلس الأمناء في تعيين رئيس الجامعة بينما نجد هذا النص صراحة في صلاحيات مجلس أمناء جامعة "بيرزيت" مثلًا، علمًا أن القانون ترك الباب مواربًا في هذا الأمر.

وعلمنا من مصادر مختصة في وزارة التعليم العالي، أن لكل جامعة عامة قانونًا خاصًا يحدد إدارة الجامعة وتعيين الرئيس فيها، لكن المصدر أكد أنه من المهم ألا يمارس رئيس الجامعة وظيفة أخرى.

ونحاول الحصول على تعليق من مجلس أمناء الجامعة منذ الصباح إلا أننا لم تتمكن من ذلك حتى اللحظة، وسننشر رد مجلس أمناء الجامعة بهذا الخصوص في حال وروده.