ينص مشروع قانون الايجار الجديد على إنهاء عقود العقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية على هذا النظام بعد 5 سنوات، وحددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة.

وذلك طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

وبحسب المذكرة التي أعدها مكتب المستشار القانوني محمود العسال، يصل عدد الوحدات الإيجارية التي سيشملها تطبيق القانون إلى 776 ألف وحدة إيجارية، وكل منها تمثل نشاط أسرة بأكملها أي ما يقرب إلى 3 ملايين مواطن.

وطالبت المذكرة بالتفاوض بين مالكي ومستأجري الوحدات غير السكنية من أجل الاتفاق على زيادة القيمة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين حفاظا على العاملين وأسرهم.

وتناولت المذكرة، اعتراضا على ما جاء بتقرير لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن إدراج الأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بمشروع قانون الحكومة، وتحرير عقودهم "بالمخالفة للأحكام الدستورية"، بحسب المذكرة.

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بشكل مبدئي، الشهر الجاري على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية لغرض غير سكني (التجارية أو الإدارية أو الخدمية).

ويطبق مشروع القانون وفق نصه الحالي، على الشخص الاعتباري المستأجر لوحدة أو محل تجاري، ولا يسري على الشخص الطبيعي المستأجر لمحل تجاري.