غزة / خاص سوا / عبر عشرات الموظفين الحكوميين عن غضبهم جراء ارتفاع نسبة الخصومات على رواتبهم من قبل البنوك رغم قرار سلطة النقد الفلسطينية بتحديدها.

وقالت وزارة المالية إنه سيتم صرف راتب كامل بنسبة 100% لمن يتقاضى راتباً أقل من 2000 شيكل، فيما سيتم صرف جزء من الراتب بنسبة 60% لمن تزيد قيمة رواتبهم عن 2000 شيكل.

وأصدرت سلطة النقد تعميماً لكافة المصارف العاملة في فلسطين، طالبت فيه بعدم خصم ما يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه.

وتساءل الموظف محمد يوسف من سكان مدينة رفح عن قيمة الراتب الذي تلقاه من البنك ، وكيف سيتمكن من سداد ما عليه من التزامات بعد قيام البنك بخصم معظم الراتب بسبب قرض ، وعدم التزام البنك بتعليمات سلطة النقد.

وقال :" لم يتبق من راتبي سوى 200 شيكل أي ما يعادل (50$) ، فأين سأذهب بهم ، كيف يمكنني تدبر أموري حياتي وانا أعيل اسرة مكونة من ثمانية افراد".

وتابع:" حياتنا معقدة ، وظروفنا الاقتصادية صعبة للغاية في ظل غلاء معيشي ، ومستلزمات الحياة كثيرة جدا ، ولا يمكن لرواتبنا وإن تم صرفها بالكامل الإيفاء بها".

فـخصم دفعات القروض والفواتير وما على الموظفين من التزامات اخرى لم يبق للبعض من راتبه سوى 150-200 شيكل بينما لم تذر هذه الالتزامات لجزء اخر من الموظفين اي شيء بعد سداد ديونهم!

أحد الموظفين كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" بوست ساخراً مما تبقى له من راتبه، حيث أشار الى ان ما تبقى له من راتبه هو (8) شواكل فقط، معلقاً عليها :" سأصل بهم الى البنك وأعود بخفي حنين".

وأوضح الموظف الحكومي حاتم ابراهيم من مدينة غزة، أن أوضاع الموظفين صعبة حتى بعد استلام الراتب الذي صرفته السلطة لموظفيها، مؤكداً أن صرف الراتب بشكل مجزء يجعل الموظف لا يستفيد منه بتاتاً بل أنه لا يشعر مطلقاً بأنه استلم أي راتب.

وقال ابراهيم :" الموظفون عليهم التزامات وقروض وديون تفوق الراتب الذي صرفته السلطة لهم"، لافتاً إلى أن حجم الديون التي تراكمت عليه بسبب تأخر الراتب فاقت 1500 شيقل.

وتابع :" وصلت إلى حد أنني لا أستطيع الخروج من المنزل بسبب استمرار مطالبة الناس لي بسداد ما علي من ديون، حتى أصبحت أرى أننا نعيش في عالم والسلطة الفلسطينية التي تطالبنا بالصبر تعيش في عالم آخر لا يمت لنا بصلة".

واستهجن الموظف بكر محاريق من مدينة الخليل طريقة تعامل البنوك مع الموظفين وعدم الالتزام بتعليمات سلطة النقد ، مبيناً ان الخصومات التي طالبت راتبه لم يتبق منه الا جزء بسيط جدا لا يكفى مستلزمات الحياة.

وقال :" ما تبقى من الراتب بعد قيام البنك بخصم الالتزامات هو (9 شواكل) لا غير ، فكيف يمكنني الذهاب لعملي ، في ظل عدم تقدير من الحكومة لهذه الظروف".

وتساءل :" كيف للحكومة الحديث عن صمود للموظف وهي لا تقف بجواره ولا تعطيه راتبه بالكامل؟.

وأضاف غاضباً :" لأنني مضطر للذهاب لعملي لكي لا أخسره ، سأقوم بالاستدانة من أقاربي لكي أتمكن من الذهاب لعملي وتدبير أمور بيتي وعائلتي".

وتساءلت نقابة العاملين في وزارة المالية عما اذا كانت هذه الظروف القاسية التي يتعرض لها الموظفون تستحق من الحكومة وقفه حقيقية لمناقشة برنامج صمود واجراءات لدعم المغضوب عليهم في الأرض!

وقالت النقابة "الا تستحق هذه الظروف القاسية التي يعيشها الموظفون وعوائلهم ان تدعو الحكومة لاجتماع طارئ واقرار برنامج صمود يخفف على الموظفين؟".