القدس / سوا / أشارت معطيات رسمية إسرائيلية إلى أنه في العام 2014 حصل ارتفاع بنسبة 100% في عدد الشكاوى التي قدمت ضد محققي الشاباك، علما أن عدد الشكاوى التي قدمت في العام 2013 قد ارتفع بنسبة مماثلة، ما يعني أن عدد الشكاوى التي قدمت ضد محققي الشاباك قد ارتفعت بأربعة أضعاف مقارنة بعدد الشكاوى التي قدمت في العام 2012.

جاء ذلك في رد الدولة على التماس قدم من قبل منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل" ضد المستشار القضائي للحكومة والدائرة لفحص شكاوى المعتقلين الذين يحقق معهم الشاباك، والمحققين الذين حققوا مع فلسطيني أكد أنه تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله في آب (أغسطس) من العام 2011.

ولم يتضمن رد الدولة أعدادا معينة بشأن الشكاوى التي قدمت، في حين طالب المحامون عادي لوستيغمان وبانا الشغري – بدارنة المحكمة العليا بإصدار أمر ب فتح تحقيق جنائي ضد محققي الشاباك الذين حققوا مع المعتقل الفلسيطني، وتحديد إجراءات معلنة تنظيم فحص الشكاوى في الشبهات بالتعذيب، وتحديد جدول زمني لهذا الفحص.

ومثل الدولة المحامي عنار هلمان، والذي كتب رد الدولة، والذي تضمن تفصيلا بشأن الشكاوى الأخرى ضد محققي الشاباك، فتبين أن هناك شكاوى منذ العام 2011 لم تبدأ عملية فحصها إلا في العام 2014، ومن المتوقع أن تنتهي عملية الفحص في نهاية آذار (مارس) من العام الحالي، ثم تحول لإصدار قرار بشأنها من قبل النيابة العامة.

وتقول منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" أنها قدمت 20 شكوى في العام 2014، ولم تتلق أي رد بشأنها، إلا في حالة واحدة رفض فيها مقدم الشكوى الإدلاء بشهادته.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" إنه من بين 850 شكوى قدمت لم يتم فتح أي تحقيق في أي منها.