طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية للأونروا لتغطية العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة للقيام بواجباتها عبر الاستمرار في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين الذي يقارب عددهم الى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.

وأعرب د. ابو هولي في بيان صحفي ورد "سوا"، اليوم الثلاثاء، عن امله بأن يخرج مؤتمر "التعهدات المستمرة" للدول المانحة لوكالة الغوث الدولية "أونروا" الذي يفتتح اعماله اليوم في مقر الرئاسة العامة للأمم المتحدة بنيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة الدورة الحالية للجمعية العمومية، ماريا اسبينوزا بتعهدات مالية وبتمويل اضافي جديد يساهم في تغطية العجز المالي في ميزانية الأونروا لهذا العام والذي يقدر بـ 211 مليون دولار.

واكد على ضرورة ان تعتمد الدول المانحة لديها مبدأ عقد اتفاقيات متعددة التمويل مع الأونروا الذي يمكن الأونروا من تأمين التمويل المستدام لميزانيتها والقابل للتنبؤ ..

واكد د. ابو هولي على ان الواقع الصعب والظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون يفرض على المانحين سرعة الاستجابة للاحتياجات المالية للأونروا لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين واستمرارية خدماتها والحفاظ على بقائها في ظل الاستهداف الامريكي الاسرائيلي للأونروا.

وأكد د. ابو هولي على ان ورشة المنامة التي تعقد اليوم تزامناً مع مؤتمر التعهدات والتي تعتبر احد الادوات لتمرير صفقة القرن الامريكية تحت عنوان التنمية والازدهار التي تسعى الإدارة الامريكية من خلاله باستبدال الحلول السياسية بالحلول الانسانية والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية واستهداف اللاجئين من خلال الحلول الانسانية وتطوير المخيمات ونقل مهام الأونروا لحكومات الدول المضيفة مصيرها الفشل ولن يكتب لها النجاح.

وشدد على أن جميع المؤمرات التصوفية التي تستهدف حقوق وثوابت شعبنا ستتحطم وتسقط على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني.

وأشار إلى أن الدول العربية المضيفة اكدت على موقفها الموحد في التمسك بالأونروا وفي استمرارية عملها في تقديم خدماتها لحين ايجاد الحل العادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 في اطار الحل الشامل للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام ورفضها بشكل مطلق ان تكون بديلا للأونروا.

ونوه إلى ان الدول المانحة في اجتماعات اللجنة الاستشارية اكدت على دعمها للأونروا وان دعمها المالي والسياسي لتجديد تفويضها سيتواصل ما دام الحل السياسي لقضية اللاجئين غائبا.

وتوقع د. ابو هولي الى ان يخرج مؤتمر التعهدات بنتائج مهمة في دعم الأونروا واستمرارية عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين والذي سيكون له انعكاس ايجابي على حشد الدعم السياسي للأونروا لتجديد ولاية تفويض عملها وفق القرار 302 لثلاث سنوات جدد من سبتمبر 2019 الى سبتمبر 2022 .