أعلن وزير العدل محمد الشلالدة ، تشكيل لجنة من رؤساء قطاع العدالة للتباحث في القضايا المشتركة وتعزيز تكامل الأدوار بين مؤسسات القطاع.

وبحث وزير العدل محمد الشلالدة لدى لقائه في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، مع رئيسة التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين اليساندرا فيزير، سبل تعزيز التعاون لتطوير منظومة قطاع العدالة والقضاء في فلسطين.

وشدد على اهتمام الحكومة بتعزيز وتطوير قطاع العدالة، وحماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون. وفق الوكالة الرسمية

وقال الشلالدة إن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، خاصة بعد انضمامها إلى العديد منها، والالتزام بمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتطرق إلى منحة الاتحاد الأوروبي للمعهد القضائي، لتطوير أداء مؤسسات القطاع وتعزيز وتوسيع نظام تدريبي متماسك وشامل للقضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال المعهد.

وشدد الشلالدة على الالتزام بتطبيق أجندة التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف 16 المرتبط بقطاع العدالة، والخاص "بالعدل والسلام ومؤسسات قوية".

من جهتها، أشارت فيزير لأهمية التعاون لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، خاصة أن الاتحاد الأوروبي ركز خلال السنوات الماضية على دعم البنية التحتية وانشاء المحاكم، ويساعد حاليا للانطلاق نحو مشاريع استراتيجية في هذا القطاع.