وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

وتضمنت مستهدفات الموازنة المقبلة خفض معدل الدين العام إلى 89 % من الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 7.2 % من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 17 % للسنة المالية 2013 / 2014.

كما تضمنت تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة قدره 2 % من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك بزيادة معدل النمو الحقيقى ليصل لنحو 6 % خلال السنة المالية 2019 / 2020.

وخلق فرص عمل جديدة عن طريق خفض معدلات البطالة لنحو 9 % خلال السنة المالية 2019 / 2020، وتحفيز سياسة الادخار والاستثمار بزيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى نحو 19 % وزيادة معدلات الادخار لتصل إلى نحو 12 % خلال السنة المالية 2019 / 2020.

وتضمنت أهم المخصصات المالية لأجهزة الموازنة العامة بنود تنمية الصادرات، والاستثمارات العامة، والترفيق الصناعى ومخصصات الصيانة، والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل وزيادة جملة الاستثما رات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 33 % مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موازنة السنة المالية السابقة، وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق على مستوى كافة أبواب الموازنة، بخلاف نمو 7 مليار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات.