وصلت قيمة الاضرار التي لحقت بمشاريع القطاع الزراعي والحيواني في سوريا جراء الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن خمس سنوات 16 مليار دولار أمريكي.

وأوضح وزير الزراعة السوري أحمد القادري أن القطاع الزراعي والذي يعتبر من أهم القطاعات المتضررة من الأزمة السورية بلغت قيمة الاضرار 16 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2011-2016 دون حساب الأضرار التي لحقت بمشاريع الري الحكومية وقنوات الإنتاج في قطاعات التجارة الخارجية والتصنيع الزراعي التي تضررت نتيجة تضرر القطاع الزراعي.

كما أشار الوزير أيضاً إلى أن قيمة الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة الحرائق المتكررة للأراضي الزراعية السورية بلغت 28.8 مليون ليرة سورية (نحو 5.4 مليون دولار).

وقد بلغ إجمالي المساحات المتضررة 17693.4 هكتاراً من القمح و 41323.3 هكتاراً من الشعير و5359.05 هكتاراً من الأشجار المثمرة و 494 هكتاراً من البقوليات و280.4 هكتارا من المزروعات العلفية ليصل إجمالي المساحة المتضررة 65087.8 هكتاراً، بحسب "سبوتنيك".

واعتبر القادري بأن السبب الرئيس وراء الخسارات المسجلة يكمن في العقوبات الاقتصادية الظالمة والتدابير أحادية الجانب المفروضة على سوريا إضافة إلى تخريب وتدمير المراكز البحثية والإنتاجية والخدمية ومنع الفلاحين في بعض المناطق من الوصول إلى أراضيهم وارتفاع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج ونقص كميات بعضها الآخر.

كما يشكل خروج مساحات مروية من الاستثمار نتيجة تخريب شبكات الري الحكومية والآبار وسرقة تجهيزاتها وصعوبة نقل مستلزمات الإنتاج ونقل المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك إضافة إلى قلة اليد العاملة من أبرز أسباب الأضرار.

وأكد القادري أن العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي أثرت بشكل سلبي، خاصة في عملية استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وأدت إلى ارتفاع كبير في أسعارها، ما أدى إلى انخفاض في نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية، وتراجع في إنتاج الثروة الحيوانية.

وعن أثر فقدان مستلزمات الإنتاج فقد أوضح القادري بأنه تجلى على البذار والأسمدة والمبيدات الزراعية وأدى ذلك إلى انخفاض نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية وانخفاض الإنتاجية في وحدة المساحة، كما أثر فقدان الأدوية واللقاحات البيطرية ذلك سلباً على منظومة الصحة الحيوانية التي عملت وزارتنا على بنائها على مر السنين وارتفاع تكاليف التربية على المربين".

وأضاف:" العقوبات الاقتصادية كان لها أيضا تأثيرًا سلبياً على الآليات والمعدات الزراعية ما أدى ذلك إلى تراجع مساحات الأراضي المستصلحة والمستثمرة زراعياً وانخفاض كبير في المكننة الزراعية وتقديم الخدمات الخاصة بتحضير الأراضي للزراعة وارتفاع تكاليفها، كما أثرت هذه العقوبات على توريد الحيوانات الزراعية ومستلزمات تربيتها لترميم قطيع الثروة الحيوانية ومستلزمات إنتاج الدواجن".

وحول منع توريد الأجهزة والمعدات والمواد الخاصة بالبحث العلمي الزراعي بين القدري تراجع عمل مراكز البحث العلمي في إنتاج واستنباط الأصناف من المحاصيل والغراس والمواليد المحسنة من مختلف أنواع الثروة الحيوانية.

وقال القادري:" ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى النمو المتزايد للأعشاب إلى تعرض العديد من المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير إلى الحرائق في العديد من المحافظات بسبب الإهمال أحيانا ونتيجة الأعمال الإرهابية في مناطق أخرى وأحيانا بفعل فاعل".