أكد الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين بالجمهورية التونسية، اليوم الاثنين رفض كافة مخرجات مؤتمر المنامة الذي دعت إليه إدارة ترامب في البحرين في سياق فرضها لعدة مؤتمرات استهدفت قلب أوضاع المنطقة لفرض ترتيبات جديدة في مجمل المنطقة مطابقة للترتيبات المقررة في الأجندة الإسرائيلية، لتمرر من خلالها خطوات تصفية الحقوق الفلسطينية والعربية، مؤكدا دفاعه عن سيادة كافة الدول العربية وتمسكه المطلق بالحقوق الفلسطينية.

وشدد الاتحاد، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، على رفضه المطلق لهذا المشروع، مطالباً بالتمسك بالمرجعيات التي أقرتها الشرعية القانونية الدولية والمقررة في القمم العربية والإسلامية المتعلقة بفلسطين.

وطالب الدول العربية الوفاء بالتزاماتها المالية إزاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية للقيام بواجباتها الوطنية إزاء الشعب الفلسطيني ومساعدتها في كسر الحصار الإسرائيلي المباشر وغير المباشر المضروب على الشعب الفلسطيني وعليها بقصد فرض التجويع والإذعان المستحيل، ودعمها في تجسيم إنجازات كفاحها، وعلى رأسها الدعم لتجسيم الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس طبقا لقرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي بأفرعه المختلفة ذات الصلة.

وطالب بمحاسبة الاحتلال على كافة جرائمه بكافة السبل القانونية، والعمل على طرد الاحتلال من عضوية الأمم المتحدة نظرا لعدم التزامه بأي شروط من شروط العضوية، كما يدعو للعمل المجدي لتجاوز حالة الانقسام والتأكيد على كل ما من شأنه أن يؤمن الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوجه الفلسطيني موحدا في مجابهة كافة مشاريع تصفية الحقوق الفلسطينية، ويدعو كل المكونات المدنية والنقابية والسياسية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم لتنسيق الجهود عبر أطر فاعلة لدعم الحقوق الفلسطينية وإسقاط كافة مشاريع تصفية هذه الحقوق.