أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في محافظات غزة ، اليوم الاحد، رفضه المساومة على حقوق شعبنا الفلسطيني السياسية بإغراءات اقتصادية رغم ظروفه الصعبة.

وقال المجلس في بيان صحفي تلقت سوا نسخة عنه، إنه "ينظر إلى ما يسمى ورشة - السلام مقابل الازدهار - والمزمع عقدها في البحرين على أنها لا تعدو عن كونها مجرد مؤامرة جديدة لا يمكن التعامل معه بأي شكل من الأشكال".

وأكد المجلس التزامه بموقف القيادة الفلسطينية الرافض لتلك الحلول التصفوية، مؤكدا على ضرورة "العمل فورا على رفع الحصار، وتعزيز صمود اهلنا في قطاع غزة من خلال صرف الرواتب كاملة ودفع حقوق القطاع الخاص من ارجاعات ضريبية واستكمال تعويض المنشآت الاقتصادية التي دمرت في الحروب المتتالية على غزة". 

ودعا المجلس "حركتي حماس و فتح للارتقاء بالمسؤولية الوطنية وعدم التعنت في اتمام المصالحة، وبناء قيادة موحدة بموقف سياسي موحد مستندا إلى ثوابتنا الوطنية الراسخة لمواجهة تلك الحلول التصفوية".

وفيما يلي البيان كاملا كما وصل سوا: