عقدت كتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مؤتمرها الثامن في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة اليوم الاحد تحت عنوان "لا لصفقة ترامب، لا لورشة البحرين".

جاء ذلك وفق ما ورد "سوا"، بحضور صف واسع من ممثلي الكتل والاتحادات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والفعاليات الوطنية والاجتماعية، والمندوبين المنتخبين من مؤتمرات المحافظات بقطاع غزة، وبمشاركة الرفاق أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر "أمين الإقليم" وطلال أبوظريفة، وعددٍ من أعضاء اللجنة المركزية والقيادة المركزية للجبهة الديمقراطية.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبد الحميد حمد، أن المؤتمر الثامن لكتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة ينعقد في ظروف بالغة التعقيد تمر بها القضية الوطنية وتحديات كبرى تهدد المشروع الوطني ونضال شعبنا المستمر لأكثر من سبعين عاماً.

وقال حمد في كلمة الجبهة الديمقراطية، "نفتتح اليوم أعمال المؤتمر الثامن لكتلة الوحدة العمالية موجهين التحية والاعتزاز والفخر لأبناء الطبقة العاملة وشهداءها الأبرار شهداء لقمة الخبز والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والمساواة حيث لا يسعنا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والتي ولدت من قلب الطبقة العاملة والفئات المسحوقة والمهمشة إلا أن نبعث لكم تحيات قيادة الجبهة الديمقراطية وعلى رأسها الرفيق المناضل الأمين العام نايف حواتمة".

وأكد حمد أن الجبهة الديمقراطية تؤمن في قدرات وعطاء وتضحيات الطبقة العاملة الفلسطينية التي شكلت ركيزة رئيسة وهامة في مجرى النضال الوطني والاجتماعي والنقابي في قيادة الجماهير نحو الحرية والاستقلال ورفع الظلم والمعاناة عن عمالنا البواسل والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتحرر من الظلم.

وشدد حمد على أن استمرار الانقسام الداخلي وغياب الشراكة الوطنية الحقيقية في إطار مؤسسات م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ي فتح الباب على مشاريع تصفية القضية وشطب الحقوق الوطنية والتي كان آخرها "صفقة ترامب وورشة البحرين الاقتصادية" والتي تسعى من خلالها الإدارة الأميركية ومعها حكومة اليمين المتطرفة لشطب حقوقنا بالدولة والعودة وتقرير المصير، والبحث عن حلول اقتصادية للمسألة الوطنية الفلسطينية.

وقال حمد: إن «مشاركة عدد من الدول العربية في ورشة البحرين يشكل انتهاكاً للموقف الوطني الفلسطيني الموحد وإرادة الشعب الفلسطيني، ويشجع الإدارة الأمريكية على خطوات فرض صفقة ترامب على الجانب الفلسطيني بإجراءات عدوانية على الأرض».

وأضاف القيادي في الجبهة الديمقراطية: «الرفض الكلامي اللفظي لا يمكن أن يواجه مشاريع والإجراءات العدوانية الإسرائيلية والأميركية التي تستهدف القضية والحقوق الوطنية لشعبنا ، لذلك لا بد من خطوات ميدانية بالبدء الفوري بخطوات إسقاط الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تكون مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على إستراتيجية وطنية نضالية ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني العنصري وإفشال المشروع الأميركي المسمى صفقة ترامب».

ودعا حمد القيادة الرسمية الفلسطينية لتنفيذ قرارات المجلس الوطني (30/4/2018) لطي صفحة اتفاق أوسلو الفاسد بكافة استحقاقاته وقيوده والتزاماته، وإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني والعمل ببروتوكول باريس الاقتصادي وسحب سجلي السكان والأراضي من الإدارة المدنية الإسرائيلية ووقف العمل بالشيقل الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات لصالح بناء خطة وطنية اقتصادية تتضمن دعم صمود المواطن في وجه إجراءات الاحتلال ، والاتفاق على إستراتيجية وطنية نضالية ضد الاحتلال والاستيطان.

وختم حمد كلمة الجبهة بمطالبة حكومة السلطة الفلسطينية بوقف كل الإجراءات العقابية بحق الموظفين في قطاع غزة ووقف الظلم والإجحاف بحق تفريغات 2005 واعتماد مبدأ المساواة في الحقوق المالية والوظيفية في الضفة والقطاع.

من جهته وجه أدهم خلف مسئول اللجنة التحضيرية لكتلة الوحدة العمالية التحية لغزة وما تعانيه من حصار إسرائيلي ظالم إستمر لأكثر من اثني عشر عاما حًول الأوضاع الحياتية إلى جحيم لا يطاق ، كما حيا العمال والفلاحين والكادحين وصغار الكسبة والمضطهدين.

وأشار خلف في كلمة الكتلة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بفعل الإغلاق والحصار الإسرائيلي ونهب الأراضي الفلسطينية من خلال المستوطنات في الضفة , مشيراً إلى أن هذا يحدث في ظل وضع داخلي فلسطيني منقسم ، داعياً في الوقت نفسه حركتي فتح و حماس لتلبية المصلحة الوطنية والعمل علي حوار وطني شامل علي مستوي الإطار القيادي المؤقت لبناء وتفعيل م . ت . ف وصولاً لحكومة وحده وطنية تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وأكد خلف أن الشهور الست الماضية كانت حافلة بالمؤتمرات للوحدات والروابط والمحافظات والقطاعات والتي انتهت بالوصول للمؤتمر العام للإقليم ، حيث عملت فيه الكتلة على تطوير برنامج عملها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء شعبنا , وتشكيل لجان عمالية ذات المهنة الواحدة لتصل إلى تشكيل نقابات لها.

ودعا خلف الحكومة لتوفير فرص عمل للخريجين والعمال العاطلين عن العمل من خلال توفير المشاريع الصغيرة وتشجيع المنتج الوطني ، وضرورة انجاز خطة وطنية شاملة توفر مقومات الصمود للعمال من خلال دور فاعل وداعم للسلطة وحكومتها والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول وطنية واقعية تساعد العمال على التغلب على الصعوبات الكبيرة التي تواجههم في حياتهم المعيشية الصعبة.

وشدد على أن استنهاض الحركة النقابية العمالية يتطلب اعاده بناء الاتحاد النقابي علي أسس ديمقراطية تمكن من تعزيز دورها بالضغط الجماهيري الفاعل والدائم وانتزاع حقوق الطبقة العاملة لتامين حياة حرة وكريمة وتوفير مقومات صمودها من خلال تطبيق قانون العمل الذي يضمن الحد الأدنى للأجور والإسراع في انجاز قانون الضمان الاجتماعي العادل والمنصف لحقوق العمال .

وقال أنه ومن منطلق موقعنا بالتجمع الديمقراطي "نعمل جاهدين مع الكتل النقابية في التجمع الديمقراطي لفتح مقرات النقابات في قطاع غزة وفتح باب التنسيب للعمال الغير منتسبين لإجراء انتخابات للنقابات على أساس التمثيل النسبي الكامل للدفاع عن حقوق العمال" .

بدوره أكد طارق الهندي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في كلمته أن الاتحاد العام ومعه الطبقة العاملة بإمكانه أن يغير الكثير في ظل ما تمر به الطبقة العاملة من تشتت وضياع، وأن يكون مؤسسة فاعلة وضاغطة على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية في قطاع غزة، خاصة في ظل الظرف الحالي الذي يعيشه طرفي الانقسام البغيض والذي أدى إلى تشتيت الحركة العمالية وتفريق الجهود في ذات البيت الواحد.

وتحدث الهندي في كلمته عن وجود نوع من التفرق والتشتت والخلافات العميقة لدى الطبقة العاملة وخاصة داخل المؤسسة "الأم"، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يواجه ظروفاً في غاية التعقيد منذ أكثر من 12 عاماً نتيجة هذا الانقسام.

وأضاف الهندي " أنه على الرغم من ذلك استطاع الإخوة القائمين على "الاتحاد" و من خلال العمل والإيمان العميق بعدالة قضية العمال أن يلملموا شتات ما حصل فيها ويعيدوا لها جزءاً من الاعتبار متمنياً زوال الانقسام حتى تعود الوحدة للحركة العمالية الفلسطينية" .

وأوضح الهندي أن الحركة العمالية الفلسطينية استطاعت ومن خلال مؤسساتها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مختلف أماكن تواجدها اقتراح البديل من القوانين والأنظمة ومنها قانون الحد الأدنى للأجور إلا أنه قد تأجل نتيجة وجود رأس المال الفاسد وما تبعه من إقرار لقانون الضمان الاجتماعي".

وتابع: "قبل عدة أشهر كان هناك جهود تبذل من قبل "المؤسسة" لأجل إقرار هذا القانون والذي كان سيوفر الحياة الكريمة لشعبنا وللعامل الفلسطيني خاصة بعد إنهاء فتره عمله ووصوله لسن التقاعد".

وجدد الهندي رفضه واستنكاره لما يجرى التحضير له في ورشة البحرين وما سيصدر عنه من قرارات تمس بكرامة وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

وتقدم الهندي بالتهنئة الحارة لإخوانه في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكتلة الوحدة العمالية بمناسبة عقد مؤتمرهم العمالي متمنياً لهم التقدم والنجاح فيه.

وتلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدة برقيات من الكتل النقابية والاتحادات العمالية تهنئ كتلة الوحدة العمالية بانعقاد مؤتمرها.