أكد وزراء المالية العرب خلال اجتماعهم الطارئ اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية إلتزامهم بتفعيل شبكة الأمان المالية لدعم الحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون $ شهرياً ،  سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة او مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والازمات المالية التي تتعرض لها.

واكد وزراء المالية العرب في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ، اليوم الأحد، برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي .

وأدانوا القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه القرصنة واعادة هذه الاموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.

ودعا وزراء المالية العرب، الدول الاعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الامان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي او القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الامان المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق انظمتها وامكاناتها والاجراءات في اطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية بدولة فلسطين .

وشدد وزراء المالية العرب، على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.