منحت مجموعة العمل المالي فاتف أمس الجمعة مقعد عضوية للمملكة العربية السعودية خلال الاجتماع العام للمجموعة في الولايات المتحدة على هامش احتفالها بمرور 30 عاماً على تأسيسها.

وكانت المملكة قد قدمت تقريراً لمجموعة فاتف رصدت فيه التقدم الملموس الذي حققته في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.

يذكر بان المملكة السعودية هي أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا فاتف منذ نوفمبر 2004م.

فاتف وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وحصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في شهر يونيو من العام 2015م، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة.

ويعتبر حصول المملكة السعودية على عضوية فاتف تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة القطاع المالي وهي أحد الأهداف الهامة لبرنامج تطوير القطاع المالي بقيادة وزارة المالية.

وبلغ عدد الأعضاء الدائمين في فاتف بعد انضمام المملكة 39 عضواً ومنهم الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين.

يسهم انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي فاتف في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل،" بحسب العربية نت".

واوضح أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان انضمام السعودية لمجموعة فاتف يأتي تقديراً للدور الكبير الذي تؤديه المملكة في مجال المكافحة على المستويين الدولي والإقليمي، وما تقدمه من دعم للجهود والإجراءات الدولية الرامية لمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحرصها على العمل مع منظمات المجتمع الدولي المعنية بما يخدم مصالح الدول والشعوب.