طالب المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة"، بإلغاء السياسات غير القانونية التي تنتهك حقوق المتظاهرين الأساسية، على ضوء التوضيح الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي حول سياسة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة في غزة .

وقدم مركز عدالة قبل أيام، رسالة لكل من النائب العام العسكري الإسرائيلي شارون أفيك، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، طالب فيها بإلغاء سياسة فتح النار ومنع استخدام الرصاص الحي والقناصة بهدف تفريق المظاهرات السلمية في غزة، ومن بينهم من أعلن عنهم الجيش كـ"محرضين مركزيين" أو كـ"مخلين مركزيين بالنظام".

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي في شهر شباط/ فبراير الماضي مستندا باللغة الإنجليزية حول سياسة فتح النار في قطاع غزة، تحت عنوان أسئلة وأجوبة، أكد فيه على سياسة إطلاق النار على كل من يعتبره الجيش "محرضا مركزيا" أو "مخلا مركزيا بالنظام"، وهم، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي: "كل من يعطي التعليمات حول مكان وضع الإطارات وموعد إشعالها. وكل من يعطي تعليمات حول الاقتراب من السياج الحدودي وسحب أجزاء منه. ومن 'يحرض' المتظاهرين من خلال أعماله. ومن يؤثر على سلوك المتظاهرين. ومن يوفر الظروف الملائمة للوصول إلى السياج الحدودي العازل وعبوره".

ويزعم المستند أن "المحرضين المركزيين" يعملون وقتا طويلا، وعليه يجب على القناصة اختيار الوقت المناسب لإطلاق النار واقتناصهم، ويمكن للقناصة إطلاق الرصاص الحي عليهم حتى عندما يبتعدون عن المتظاهرين أو خلال "فترة راحتهم". وفقاً لما ورده موقع "عرب48"

وفي شهر شباط الماضي، أصدرت لجنة التحقيق المستقلة، المنبثقة عن الأمم المتحدة، في الانتهاكات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة الكبرى بغزة، التي انطلقت منذ 30 آذار/ مارس 2018، تقريرها النهائي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أكدت فيه على أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للرصاص الحي والقناصة ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة هو غير قانوني بشكل قاطع وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية، ودعت للتحقيق مع المشتبهين بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.

وطالب مركز "عدالة" النيابة والمستشار القضائي بإلغاء تعليمات فتح النار ضد المتظاهرين العزل ومن يزعم الجيش أنهم "محرضون مركزيون" أو كـ"مخلين مركزيين بالنظام". ومنع استخدام الرصاص الحي والقناصة خلال 30 يوما.

وقالت المحامية سهاد بشارة، التي أرسلت الرسالة، إن "الجيش الإسرائيلي الذي أبقى تعريف 'المحرض المركزي' ضبابيًا وفضفاضًا، يوضح في هذا المستند كيف تم قتل عشرات المتظاهرين الذين لم يشكلوا أي خطر على الجنود أو المواطنين الإسرائيليين، أي أنه ارتكب جرائم مخالفة للقانون الدولي. المستند الذي نشره الجيش جاء كمحاولة لتبرير قتل المتظاهرين العزل أو إصابتهم بعاهات مستديمة والمس بحقهم بالحياة".

وأضافت: "هذا المستند يشكل شهادة واضحة على انتهاك القانون الدولي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا يثبت أنه لا علاقة بين قرار المحكمة العليا حول سياسة فتح النار والموافقة عليها، وبين ما يحدث على أرض الواقع".