أوصى مشاركون في المؤتمر السنوي الثالث، الذي عقده منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي في رام لله  اليوم الأربعاء، بضرورة رفع مشاركة السياسية للمرأة إلى 30% في الانتخابات، وذلك في محاولة لرفع تمثيل النساء في الحياة السياسية.

وشارك في المؤتمر الذي عقد بعنوان "عامين على الانتخابات المحلية.. الواقع والتحديات"، رئيس مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة أريج عودة، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، ومديرة برنامج تمكين النساء في الشرق الأوسط في GIZ روث نولن.

وقالت عودة، حسب الوكالة الرسمية: "إن الطاقم عمل خلال استضافته أعمال المنتدى على تنسيق كافة جهود المؤسسات الأعضاء العاملة في قطاع الحكم المحلي لأحداث التغيير لصالح مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية انطلاقا من أهمية الحكم المحلي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضافت: " إن المنتدى جسم تنسيقي ورقابي من مختلف مؤسسات المجتمع المدني يهدف إلى رفع تمثيل النساء في الحياة السياسية، ويشكل هذا المؤتمر إحدى أدوات المنتدى للتأثير على صناع القرار للوفاء بالتزاماتهم تجاه تعزيز النوع الاجتماعي في الحكم المحلي واتخاذ التدابير التي تضمن بيئة موائمة للمشاركة الفاعلة للنساء، والتأثير والتغيير استنادا على المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين النساء".

ومن جهتها، اقترحت حمد، أن يتبنى المنتدى العمل موضوع رفع تمثيل المرأة إلى 30% ومواءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، قائلة: "إن الوزارة رفعت رسالة لوزير الحكم المحلي لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 30%".

وأضافت: " إن أهمية النوع الاجتماعي في الحكم المحلي يأتي من أهمية موضوع المرأة وضرورة تعزيز صمود المواطنين في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات اقتصادية وسياسية، والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب والقيادة لتنفيذ صفقة القرن والمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، وتتطلب منا استنهاض كافة القدرات وتطويرها وتعزيز صمودها للوصول الى الأهداف المرجوة وبناء دولتنا".

وتابعت حمد: "نؤمن بأهمية المجالس المحلية وعملت الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين على اعتماد "الكوتة" النسائية بنسبة 20%، ونعمل الآن مع وزارة الحكم المحلي على تطبيق قرارات المجلس المركزي لرفع تمثيل النساء إلى 30% في الانتخابات، كما تعمل الوزارة على تطوير برامج تهدف إلى تمكين النساء للوصول إلى مراكز صنع القرار.

وثمنت دور المنتدى في مواجهة أشكال الإقصاء والتهميش، مؤكدة ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات لتحقيق أهداف عملها.

ودعت الأحزاب السياسية إلى توجيه الناخبين نحو انتخاب النساء ودعم الفائزات من القيام بدورهن خاصة رئيسات المجالس. وضرورة تنظيم حملة و فتح حوار جاد بين المؤسسات الداعمة للمرأة والمؤسسات السياسية المتمثلة بالأحزاب حول تفعيل المشاركة السياسية للمرأة.

فيما لفت كحيل إلى انه بالرغم الجهود المبذولة إلا أن حضور المرأة في القوائم لم تتجاوز 21%، وأنه بالرغم من تشجيع الغالبية لمشاركة المرأة إلا انه يبقى بشكل نظري وليس على الأرض.

وأشار إلى أن التحديات تتمثل في عدم القدرة على تحقيق على تحقيق اختراق في المشاركة السياسية للمرأة، إلى جانب أن غالبية النساء في المجالس المحلية غالبيتهم غير متمكنات.

ولفت إلى أن لجنة الانتخابات شريكة مع المنتدى ومع كافة الأطر النسائية، ونفذنا مشاريع تعنى بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، مؤكدا أن لجنة الانتخابات تقوم بدور مساند لتقديم المشورة الفنية.

فيما قالت نولن: "إن البرنامج الذي ننفذه بالنيابة عن الحكومة الألمانية يهدف إلى دعم المشاركة السياسية للنساء في 3 مراحل، دعم النساء في الحكم المحلي ورفع قدراتهن وتمكينهن ودعمهن من خلال مشاريع صغيرة، ودعم بيئة مستجيبة للنوع الاجتماعي داخل البلديات، ودعم كافة الشبكات التي تدعم النساء في الحكم المحلي".

وأضافت: " إن النساء لديهن درجة من العلم، إلا أن وجودهم لا يتجاوز 20%، مما يتدخل منا التدخل وتكثيف جهود مؤسسات المجتمع المحلي، وتفعيل دور مختلف المؤسسات لتعزيز دور المرأة في الحكم المحلي".