أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي على أهمية التحرك على كافة المستويات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحفاظ على الأونروا وبقاء خدماتها وتجديد تفويضها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين لا يزال غائباً .

وطالب أبو هولي، حسب ما وصل "سوا"، الدول المانحة الوقوف أمام مسؤولياتها في تمكين الأونروا من تخطي أزمتها المالية وتسديد عجزها المالي للحفاظ على بقاء وجودها وديمومة عملها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل كامل على تلك الخدمات.

وأكد خلال كلمته أمام أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا في اجتماعاتها المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية على استمرارية عمل الأونروا في كافة مناطق عملياتها الخمسة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، محذرا من الاستهداف الإسرائيلي لمؤسساتها في القدس وسحب صلاحياتها وفرض الوصايا على مخيم شعفاط وإسقاط صفة اللجوء عنه التي تتساوق مع المخطط الأمريكي لإنهاء دورها والتي تتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية بما فيها اتفاقية اللاجئين لعام 1946 والاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية كوماي الموقعة في 14 حزيران / يونيو 1967 التي تلزم إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال السماح للأونروا القيام بمهامها دون عراقيل وتلزمها باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا في القدس المحتلة .

وأعرب عن أمله بان يخرج مؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة الذي سيعقد في نيويورك بتاريخ 25 حزيران 2019 بتعهدات وتمويل إضافي يساهم في تغطية العجز المالي للأونروا وتمكينها من تخطي أزمتها المالية للعام 2019، مؤكداً على أهمية العمل بمخرجات الحوار الاستراتيجي الذي عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم في شهر ابريل 2019 لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا وتجديد تفويضها الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة عبر ما أقرته من خطة تحرك موحدة لإنقاذ الوضع المالي للأونروا .

وشدد على رفض الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية لكافة المؤتمرات والورش والحلول التي تأتي تحت مسميات وشعارات اقتصادية وإنسانية ورفضها المطلق لعقد ورشة المنامة في البحرين التي تحمل أهداف عدوانية تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني وتلتف على ولاية الأونروا في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين .

وتطرق في كلمته على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الصعبة في المخيمات مؤكداً على إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص بفعل الحصار والإجراءات الإسرائيلية وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع ، يستوجب من الدول المانحة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لدعم برامج الأونروا الأساسية والطارئة وتوفير الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي في ميزانيتها .

وشكر المملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا وعلى مواقفها الداعم للقضية الفلسطينية، معبراً عن تقديره للدول المضيفة والجهات المانحة الدولية، على دعمها للأونروا وهو ما يعكس مدى جدية المجتمع الدولي في التمسك بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتحقق الحل العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 194 .

وأثنى على تحركات المفوض العام لتوسيع قاعدة المانحين من خلال إيجاد شركاء جدد ومانحين جدد يساهمون في دعم الميزانية الاعتيادية بالإضافة إلى دعم برامجها الأساسية وبطريقة تعامله مع الحالة الطارئة والصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون .

واختتم كلمته قائلاً:"إن ملايين اللاجئين الفلسطينيين ومعهم مئات الملايين من أحرار العالم يتطلعون إلى مخرجات هذا الاجتماع ورسالته السامية في إحقاق الحق والعدالة الدولية الثابتة والمشروعة ومواجهة منطق الغطرسة وشريعة الغاب"

وفي لقاءات منفصلة، بحث مع وفود من بريطانيا والسويد والنرويج لاجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات واليات دعم الأونروا لتغطية عجزها المالي وتجديد تفويضها الذي ينتهي في سبتمبر القادم.

ووضع الوفود بصورة الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات خاصة في قطاع غزة وسوريا ولبنان التي تعاني من تفشي البطالة والفقر واعتماد الغالبية منهم على المساعدات النقدية والغذائية الطارئة المقدمة من الأونروا خاصة في سوريا .

وأكد أن دعم الأونروا بات مهماً لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها لحين عودتهم الى ديارهم طبقا للقرار 194 خاصة وان الأونروا مؤسسة أممية ناجحة في تقديم خدماتها على مدار سبعة عقود وحافظت على امن واستقرار المنطقة بخلاف ما تروجه بعض الأطراف التي تتساوق مع الموقف الأمريكي الإسرائيلي باتهامها بأنها مؤسسة فاشلة ساهمت في تخليد قضية اللاجئين الفلسطينيين .

وواضح أن من أطال قضية اللاجئين هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يتنكر لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194 ويرفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية .

وأشاد بالدعم السخي الذي قدمته بريطانيا والسويد والنرويج لدعم ميزانية الأونروا، معربا عن أمله تقديمهم تمويل إضافي يساهم في سد العجز المالي الذي يواجه الأونروا خلال هذه العام على أن يكون لبريطانيا والسويد والنرويج دور هام في دعم وكالة الغوث الدولية " الأونروا" ماليا وسياسيا للحفاظ على وجودها واستمرار عملياتها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي 302 .

وطلب من الوفود الثلاثة حث دولهم على توظيف علاقاتهم السياسية بين دول الأعضاء في الأمم المتحدة لحشد الدعم السياسي للأونروا لتجديد تفويض ولايتها بأغلبية الأصوات في الأمم المتحدة التي سيجرى التصويت عليها في شهر نوفمبر القادم في الأمم المتحدة.

من جهتها، أكدت الوفود الثلاثة كل على حده دعمها المستمر للأونروا ماليا لسد عجزها المالي وتمكينها من تقديم خدماتها والتحرك سياسيا لحشد الدعم لتجديد تفويض ولاياتها الذي ينتهي في سبتمبر لثلاث سنوات قادمة لافتة بان دولهم من كبار المانحين للأونروا ولن يتخلوا عن الأونروا في أزمتها المالية .

وأعربوا عن دعم بلدانهم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ودعم الشعب الفلسطيني عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية التي تخفف من معاناته.