كشفت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن خطة لرفع حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك وتلبية احتياجات تطوير منتجاتنا المحلية.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ، تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع خطة تنفيذية لإطلاق فعاليات يوم المنتج الوطني لتشجيع المنتج الفلسطيني الذي أقرته الحكومة الفلسطينية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

وذكر: "ماضون قدما في اتخاذ الاجراءات لرفع حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك وتلبية احتياجات تطوير منتجاتنا المحلية، وإحلالها محل منتجات الاحتلال الاسرائيلي، وبما يشجع بناء منظومة انتاجية تساعد على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال".

وتابع: "لا يعقل ان تبقى حصة المنتج الوطني بحدود 20% على الرغم من الشوط الكبير الذي قطعته الشركات والمصانع الوطنية في تحسين جودتها وتمكنها من اختراق الاسواق العالمية". وفق الوكالة الرسمية

وشدد على أن "رفع حصة المنتج الوطني يلعب دورا مهما في تحفيز عجلة الانتاج والتشغيل والتقليل من نسبة الفقر والبطالة وتطوير صناعاتنا".

ولفت إلى أنه سيتم بموجب الخطة التنفيذية العمل على رفع مستوى وعي وثقة المستهلك بجودة المنتجات والسلع الوطنية، ووعي ارباب العمل فيما يتعلق باستراتيجيات الميزة التنافسية (تقليل التكلفة ورفع الجودة).