وضعت لجنة تعديل التركيبة السكانية في الكويت اليوم الثلاثاء مقترحات لتعديل إجراءات الوافدين على أراضيها ضمن ثلاثة محاور.

وتضمنت المحاور الثلاثة السيطرة على الفارق الكبير بين أعداد الجاليات، وتقليص العمالة الهامشية، وسد الثغرات القانونية.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية بصدد دراسة إيجاد كوتا لكل جالية لا يسمح بتجاوزها بحسب احتياجات الكويت، كما تجري دراسة منع تمديد الإقامة للوافدين في القطاع الخاص بعد سن 65 عاماً.

كما تنوي الكويت منع تحويل الإقامة في القطاع الخاص إلى كفيل آخر إلا بعد مرور ما لا يقل عن 5 سنوات ومنع التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

ومن بين المقترحات أيضًا الشروع في زيادة رسوم الإقامات بأسرع وقت ممكن ومساواتها بدول الجوار وتكثيف الحملات الأمنية لضبط وإبعاد العمالة الهامشية والمخالفة ورفع تقارير بأعدادها شهرياً.

وتدرس الكويت فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج بنسبة تحدد بحسب المبالغ المحولة وتشديد العقوبات الخاصة بإيواء العمالة المخالفة، وفقاً لـ"سبوتنيك".