وقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وديوان الفتوى والتشريع، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، في المقر الرئيسي للجهاز في مدينة رام الله ، ووقعها علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، وإيمان عبد الحميد، رئيس ديوان الفتوى والتشريع.

وقالت عوض، حسب ما وصل "سوا": " إن مذكرة التفاهم هذه تأتي في سياق تعزيز التعاون المشترك وتطوير العمل بين الطرفين من أجل التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية، وتعزيز مبدأ الشراكة وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير القدرات والمهارات، وكذلك تطوير العلاقة في مجال الأبحاث المستندة على البيانات الإحصائية، وتوظيف هذه البيانات لخدمة الأهداف والغايات الوطنية، وكذلك الاستفادة من التجارب والخبرات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين".

وثمنت عمل ديوان الفتوى والتشريع والجهود التي يبذلها في مراجعة وصياغة التشريعات الحكومية، وإعداد وإصدار الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، لتمكين الجميع من الاطلاع على التشريعات، وضمان حق الحصول على المعلومات التشريعية.

وأشادت عبد الحميد، بتوقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، والتي تؤسس لشراكة إستراتيجية مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، باعتبار أن الجهاز المنتج الوحيد للرقم الإحصائي الرسمي في فلسطين، ويتوفر لديه العديد من الإحصائيات المنشورة للاستخدام العام، ومن الضروري الاستفادة منها في مجالات التخطيط والبحوث والدراسات العلمية والخاصة بعمل الديوان.

وثمنت عمل المؤسسة الإحصائية من الناحية الفنية والإدارية ، وإلى المكانة التي يحظى بها على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، معتبرة أن الإحصاء هو الركيزة الأساسية من ركائز الدولة الفلسطينية، باعتبار أن عمليات التخطيط والنهوض بالتنمية تستند بالدرجة الأولى على الأرقام التي يصدرها الإحصاء في شتى المجالات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التبادل المعرفي والتكنولوجي المتعلق بعمل الطرفين، وتنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية المشتركة، وإعداد الدراسات والأبحاث والإحصائيات، وكذلك تطوير الكفاءات وبناء الكادر بالمواضيع المتعلقة بعمل الطرفين، إضافة إلى تنفيذ برامج التثقيف والتوعية في مجال العمل المشترك، وتعزيز الاستفادة من الإحصاءات الرسمية، وتوظيفها في صنع القرار، وإعداد الخطط، وكذلك المساهمة في بناء منظومة الإحصائيات القانونية للدولة وفق أفضل الممارسات.