طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الاثنين،  في غزة النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني، في جريمة قتل سيدة في حي النصر شمال مدينة رفح، وعدم التماس أي أعذار مخففة للأحكام، وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم قتل النساء والتعامل معها كجرائم قتل لا يمكن تبريرها.

واستنكر الميزان، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، جريمة القتل، ويؤكد على أن التهاون مع مرتكبي جرائم القتل بحق النساء.

وفيما يلي نص البيان:

وصلت السيدة (ش.ح) البالغة من العمر (26 عاماً)، عند حوالي الساعة 2:50 من فجر يوم الاثنين الموافق 17/06/2019، إلى مستشفى أبو يوسف النجار جثة هامدة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد تلقت شرطة محافظة رفح عند حوالي الساعة 1:20 من فجر اليوم نفسه، بلاغاً عن مقتل سيدة في منزل عمها الكائن في حي النصر شمال المحافظة نفسها، حيث وصلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته، كما اعتقلت شقيق الضحية الذي ادعى قيامه بقتلها خنقاً على خلفية الدفاع عن شرف العائلة. هذا وحولت الجثة صباح اليوم نفسه إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة لعرضها على الطبيب الشرعي.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لجريمة القتل، فإنه يؤكد على أن التهاون مع مرتكبي جرائم القتل التي تبرر بأنها صوناً لشرف العائلة والذي شكل عاملاً رئيساً وراء استمرار وقوع هذا النوع من الجرائم بحق النساء وفي كثير من الحالات تكون دوافع القتل مختلفة كسبيل لتخفيف الأحكام أو محاولة للإفلات من العقاب.

عليه فإن المركز يطالب النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني، وعدم التماس أي أعذار مخففة للأحكام، وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم قتل النساء والتعامل معها كجرائم قتل لا يمكن تبريرها.

وفي هذا السياق يشير مركز الميزان إلى الالتزامات الناشئة عن انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الأمر الذي يفرض على أركان العدالة التعامل مع جرائم قتل النساء كجرائم خطيرة شأنها شأن جرائم القتل الأخرى ودون تمييز.