مع تزايد أعداد المهاجرين العرب إلى الدول الأوروبية والآسيوية اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بشكل مفاجئ عن حاجة بلاده إلى نحو نصف مليون عامل أجنبي بحلول 2025.

وعلى الرغم من نظرة المواطن الياباني لنظيره العربي الدونية إلا أن انخفاض معدل الخصوية في اليابان أدى إلى انكماش القوى العاملة بنسبة 13% منذ 2000.

وإحدى المجالات التي فتحت أبوابها للعاملين هي السياحة حيث تعاني الفنادق اليابانية من نقص عدد الموظفين وكذلك عمال مشاريع البناء الخاصة بأولمبياد طوكيو عام 2020.

ومع مطالبات ب فتح أبواب الهجرة للعرب إلى اليابان تتزايد الأصوات التي تتحدث عن استعداد الشركات والمؤسسات اليابانية لاستقبال عمالة اجنبية في بلادها إذ تشكك بعض الشركات في قدرتها على توفير الدعم الكافي للعاملين الذين سيبدؤون حياة جديدة كاملة في اليابان صرامة الوثائق الحكومية المتعلقة بها.

وفي استطلاع لوكالة رويترز تظهر ان 60% من الشركات اليابانية تطالب بتخفيف نظام الهجرة الصارم لمواجهة النقص الحاد في العمالة وفتح أبواب الهجرة بشكل أكبر للعاملين مع عائلاتهم.

ومن المتوقع أن يصل نحو 350 ألف عامل أجنبي إلى البلاد، للعمل في 14 قطاعاً خلال السنوات الخمس القادمة منها قطاع الرعاية الصحية والتمريض وقطاع المطاعم والفنادق قطاع الشحن والقطاعات المهنية الأخرى.

يذكر بان اليابان قد أقرت قانون زيادة عدد التأشيرات لعام 2018 الأمر الذي يسمح للمقيمين الدائمين بالحصول على الجنسية في غضون خمس سنوات.

ومع اعلان اليابان لفتح أبواب الهجرة اليها أعلنت وزارة العدل شروط استقبالهم وعلى رأسها تمتعهم بصحة جيدة وتحمل ضغط العمل المعروف في اليابان واحترام الخصوصية واحترام عادات اليابانيين ومحاولة الاندماج في بيئة العمل بقدر الإمكان، بحسب "الجزيرة".