اكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن القيادة الفلسطينية، أبلغت إسرائيل، بأنها ستصرف أي قرش معها على الأسرى وذويهم "ولو أدى ذلك إلى انهيار السلطة".

وذكر الشيخ أن "المسألة ليست مالية بل سياسية، فهم يريدون محاكمة نضال الشعب وهذه الخصومات غير شرعية"، منوها إلى أنه "وفق اتفاق باريس هذه أموال فلسطينية وحق من حقوقنا ولا يجوز خصمها".

جاءت تصريحات الشيخ خلال استضافته في حوار خاص ضمن برنامج الحوارات الاستراتيجية التي ينفذها مركز افق للدراسات والابحاث horizon center و شبكة فلسطين الاخبارية، حول آخر تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الفلسطينية.

ولفت إلى أن "من افتعل الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية هي الادارة الامريكية الحالية"، مشيرا إلى ان الجهات الامنية الإسرائيلية كافة حذرت حكومة الاحتلال والولايات المتحدة من مخاطر خلق أزمة بشأن رواتب الاسرى حيث اعلنت الاجهزة الامنية كافة انها  ضد الخصومات رواتب الأسرى والشهداء.

وتابع الشيخ "لكن الأمريكيين ركزوا على القانون الأمريكي تلير فورس وهو قانون أمريكي يسعى لمعاقبة الشعب الفلسطيني وهو قانون ظالم وكان الامريكيون اول من طرحوه وتبناه الإسرائيليون، فيما رفضنا نحن كفلسطينيين مبدأ الخصم".

ونوه إلى أن الأزمة مستمرة منذ خمسة أشهر وستستمر لربما لخمسة أشهر اخرى، في اعقاب الاعلان عن انتخابات اسرائيلية جديدة، مبينا أن "هذا أمر خطير، ونحن ندرك الازمة لكننا لن نتراجع عن مواقفنا".

وحول واقع السلطة المالي، أكد الشيخ "أن المدخول الداخلي للموازنة بدء بالتراجع؛ لأننا نتحدث عن عجلة اقتصادية كاملة، وبالتالي فإن نصف الموازنة الآن محتجز لدى اسرائيل واصبحت السلطة مديونة للقطاع الخاص الفلسطيني من بنوك و مشافي وغيرها". 

وقال : "نحن وجهنا نداء للأشقاء العرب و هناك دول لبت النداء مثل قطر والسعودية والجزائر ونتمنى ان تحذو دول أخرى"، داعيا الدول العربية إلى عقد مؤتمر لدعم الشعب الفلسطيني بدل المشاركة في مؤتمر البحرين".

كما كشف الشيخ  ان هناك محاولات وضغوط إسرائيلية وأوروبية من أجل البحث عن مخارج للأزمة المالية لكن الرد الفلسطيني كان "التاكيد على ضرورة اعادة الاموال الفلسطينية كاملة وغير منقوصة لانه من المستحيل ان نتخلى عن الاسرى لو على رقابنا، و كما قال الرئيس وإذا لم يحولوا الاموال كاملة وغير منقوصة فإننا لن نقبلها.

واوضح ان الاحتلال سعى لايجاد حلول للازمة من خلال ادعاءات اسرائيلية بتحويل الاموال كافة مؤكدا ان الاحتلال لم يحول منذ أشهر كافة الاموال الفلسطينية كاملة، نافيا الادعاءات الاسرائيلية عبر وسائل الاعلام او عبر دول اوروبية مشددا على رفض القيادة الفلسطينية القبول بتحويل الأموال منقوصة وتعويض النقص فيها عبر دول اخرى لأن الحديث هنا يدور عن كرامة وطنية.