استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، اليوم الأحد، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما تسمى محكمتها العليا بهدم المباني الفلسطينية في وادي الحمص بصور باهر، ورفض المحكمة للالتماس الذي قدمه الأهالي لوقف منع البناء في تلك المنطقة بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.

وأكد بيان للوزارة، أن القرار يشمل، هدم 16 بناية سكنية تضم أكثر من مئة شقة؛ ما سيؤدي الى تهجير واسع النطاق للمواطنين الفلسطينيين وتشريد النساء والأطفال والشيوخ والرجال، ويهدد آلاف الشقق السكنية على طول جدار الضم والتوسع الذي يلف القدس المحتلة من جميع الجهات.

ورأت الوزارة أن قرارات الرئيس ترمب المشؤومة بشأن القدس وفرت المظلة لسلطات الاحتلال للتمادي في تعميق وتنفيذ عمليات التطهير العرقي من القدس وأسرلتها بالكامل، في محاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد ولصالح الاحتلال. وفق الوكالة الرسمية

وأضافت أن هذا القرار استعماري توسعي بامتياز ويندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من القدس ومحيطها، واعتبرته تحديا مباشرا للمجتمع الدولي واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها.