اعتبر منظمة هيومن رايتس ووتش ان قطع خطوط الانترنت عن المناطق السودانية انتهاكاً لحقوق الانسان على خلفية عزل المدنيين ومهاجمة القوات العسكرية للمتظاهرين ومحاولة تفريقهم بالقوة.

ودعت المنظمة السلطات السودانية لإعادة توصيل الانترنت عبر كافة المناطق لإجراء الاتصالات الطارئة والوصول للمعلومات الأساسية في وقت الأزمات مؤكدة بأن الاعتصامات والدعوات المطالبة بالعصيان المدني السلمي لا تبرر قيام المجلس العسكري الانتقالي بالمنع الشامل للوصول إلى الإنترنت.

وجاء في بيان المنظمة:" إذا كان المجلس العسكري الانتقالي يعتزم فعلا استعادة السلام والحفاظ على حسن النية مع قادة المعارضة المدنية، فعليه إيقاف هذا القطع الخطير للإنترنت، الذي يعرض المزيد من الأرواح للخطر. تقوض عمليات الإغلاق هذه بشكل صارخ حقوق الأشخاص الذين يدعي المجلس العسكري أنه يريد التحاور معهم".

ودعت هيومن رايتس ووتش في السابق إلى مراقبة مستقلة للوضع في السودان، بما في ذلك من خلال تحقيق من مجلس حقوق الإنسان وتحقيق مستقل من "الاتحاد الأفريقي".

يذكر بأن الحكومة السودانية كانت قد حجبت مواقع التواصل الاجتماعي على المواطنين بشكل متقطع، بحسب "أبار السودان".

بدوره استنكر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة التدابير العسكرية في منع الوصول للمعلومات أو نشرها أثناء تفريق المتظاهرين.

بدأ النشطاء السودانيون بالحديث عن تعطل الإنترنت على الهواتف النقالة في الثالث من يونيو، عندما نفذت القوات الحكومية هجوما دمويا واسع النطاق على الاعتصام في الخرطوم، قتل أكثر من 100 شخص وأصاب المئات مما أدى لعرقلة التبليغ عن الأحداث المتفجرة في الشوارع السودانية واعتداءات قوات الدعم السريع كما زاد الامر من صعوبة تنظيم الطرق.