قال وزير العمل نصري أبو جيش، خلال كلمته في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف السويسرية، إن شعبنا الفلسطيني ما زال يرزح تحت احتلال استيطاني يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، ويحول دون حصولنا على الحرية والاستقلال، ويقتل ما تبقى من أمل في احلال السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المنشود مدعوما ومتسلحا بالموقف الأمريكي المنحاز، والذي كان آخره الاعتراف ب القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، ومحاولة شطب منظمة الأونروا ، وتشديد الحصار المالي على الشعب الفلسطيني، والاستمرار ب صفقة القرن ، وأخيرا محاولة فرض حل اقتصادي على الشعب الفلسطيني على حساب حقوقه الوطنيه من خلال ما يسمى بورشة البحرين الاقتصادية، وكل هذا يرفضه شعبنا وقيادته.

وأضاف أبو جيش وفق ما ورد "سوا" أن فلسطين تواجه العديد من التحديات على صعيد قطاع العمل، إذ تصل نسبة البطالة والفقر في فلسطين إلى أرقام هي الأعلى في العالم، وإن قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل جديدة محدودة جدا، بسسب الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، حيث يواصل هذا الاحتلال التهرب من اتفاق باريس والتحكم في حركه البضائع والأفراد، ومنع الاستثمار في المناطق المسماة (ج )، ومنع استخدام مواردنا الطبيعية، وتقطيع وحصار مناطق الدولة الفلسطينية، والاستمرار في سياسة قرصنة وسرقة أموال المقاصة، والتحكم في التجارة البينية، والسيطرة على المعابر والحدود، وكل ذلك لجعل الاقتصاد الفلسطيني هشا ضعيفا ملحقا بالاقتصاد الإسرائيلي.

وتابع أبو جيش " لا تقف تجاوزات الاحتلال عند هذا الحد، بل تمارس إسرائيل شكلا جديدا من أشكال العبودية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلية، ويعانون من أبشع أساليب التنكيل والإهانة والإذلال على الحواجز الأمنية، وعدم تطبيق معايير السلامة المهنية والعمل اللائق في أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، إضافة إلى استمرار الاحتلال باحتجاز حقوق العمال منذ العام 1970، والمقدرة بمليارات الدولارات."

ولفت أبو جيش الى أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لهذا العام يظهر مدى تأثر الوضع الفلسطيني بشكل عام بسياسات واجراءات الاحتلال، ويؤكد على تراجع المؤشرات الاقتصادية وخاصة المتعلقة بقطاع العمل، من ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، وتزايد نسب الفقر والتي قاربت نصف الأسر الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة .

وتساءل الوزير أبو جيش، خلال كلمته في المؤتمر، " إلى متى يبقى هذا التقرير حبرا على ورق، لا يطبق أي بند؟، ألستم من يدعي العدالة الاجتماعية، والكرامة، والعمل اللائق للعمال"، أم أن إسرائيل فوق القانون الدولي؟".

وقال أبو جيش أنه رغم سياسات واجراءات الاحتلال تعمل وزارة العمل وشركاؤها الاجتماعيون وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية على النهوض بقطاع العمل، فقد أعادت إحياء وبعث الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال كمظلة وطنية للتشغيل ليعمل على دعم المشاريع الصغيرة من خلال شراكات هامة مع القطاع الخاص، وتنفذ الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية البرنامج الثاني للعمل اللائق، وكذلك البرنامج والسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتعمل على تطوير منظومة وطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، وعلى تعزيز الحوار الاجتماعي، وتقود الوزارة حوارات نحو تعديل قانون العمل الفلسطيني، ووضع سياسات للأجور، وكذلك إقرار قانون لتنظيم العمل النقابي.

كما أشار الوزير أبو جيش، خلال كلمته إلى تطلع وزارة العمل للحصول على دعم منظمة العمل الدولية في عقد مؤتمر دولي للمانحين لصندوق التشغيل الفلسطيني، والاستمرار في تقديم الدعم الفني لبرامجنا المختلفة وخاصة تطوير منظومة وطنية للتدريب المهني، وبخصوص تقرير المدير العام لفت أبو جيش إلى أنه لا بد من اتخاذ اجراءات تنبيهية ووضع خارطة طريق للحد من الانتهاكات بحق عمالنا داخل الخط الأخضر، داعيا المنظمة لوضع هذا التقريرعلى جدول أعمال اجتماعاتهم، وتشكيل لجنة بقيادة منظمة العمل الدولية لاستعادة حقوق عمالنا المحتجزة لدى اسرائيل منذ عام 1970 .

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير أبو جيش عن تطلعه في العام القادم 2020 إلى أن تكون دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في منظمة العمل الدولية، متمنيا للمؤتمر النجاح وللمنظمة في مئويتها الثانية واستمرار التقدم والازدهار.