اكد لقاء موسع ضم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، واستضافته شبكة المنظمات الاهلية بمقرها في رام الله أمس الخميس، اهمية استمرار الدعم الدولي للشعب الفلسطيني ومن الدول الاوروبية على نحو خاص في ظل الوضع الحالي، واهمية انهاء الاحتلال الاسرائيلي عن ارضه حتى يتحقق السلام العادل لمنطقة الشرق الاوسط، وبالاساس الحقوق الوطنية المشروعة.

واكد مصطفى البرغوثي رئيس اتحاد لجان الاغاثة الطبية وفق ما ورد "سو" في مستهل اللقاء رفض الشعب الفلسطيني لمؤتمر المنامة الاقتصادي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري محذرا من مغبة التعاطي مع اي صيغ هدفها القفز عن القرارات الدولية لايجاد حل للقضية الفلسطينية بمحاولات الحديث عن البديل الاقتصادي واستبدال حقه في الحرية بالحقوق الحياتية.

ونبه من ان هدف الورشة تطبيع العلاقات مع الاحتلال ودعوة اسرائيل للحضور بدون مشاركة الفلسطينيين ومشاركة دول عربية ايضا هو امر في منتهى الخطورة، داعي اوروبا للعب دور اكثر فعالية والضغط على اسرائيل امام ما تقوم به من سياسات عنصرية وبامكانها ان تعمل الكثير خصوصا ان اوروبا هي اهم الشركاء لدولة الاحتلال تجاريا واقتصاديا.

وعبر البرغوثي عن قلقه العميق من تنامي اللوبي الداعم لاسرئيل من قبل عدد من الحكومات في اوروبا بالرغم من قيام دولة الاحتلال بتدمير ممنهج لكل فرص الحل العادل للقضية الفلسطينية، ومع تعاظم الخطر الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في ظل تطبيق صفقة القرن ، وهي بكل الاحوال لن تنجح وستفشل لان الفلسطينين موحدين في رفضها.

كما قدم امجد الشوا المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الاهلية في قطاع غزة شرحا وافيا عن الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع من حصار ظالم المستمر، وحالة الانقسام المتواصلة ايضا والتي تؤثر على كافة مناحي الحياة حيث الاوضاع الاقتصادية بالغة الصعوبة، ومحاربة ابناء غزة في ابسط مناحي الحياة والقرارات الاسرائيلية اليومية واخرها فرض الحصار المائي، وتقليص مساحة الصيد وهي كلها اجراءات ممنهجة هدفها سلخ القطاع عن الضفة.

وأشار الى الحروب الاخيرة المتتالية على قطاع غزة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة لتصل الى نحو 70% ومنع حرية الحركة والتنقل وهو ما يفاقم الوضع الانساني والصحي تحديدا للحالات المرضية التي ادت لوفاة عدد من المرضى وبقي عدد كبير ممن يتهددهم خطر الموت بفعل هذه الاجراءات الاسرائيلية.

وشدد الشوا انه بالرغم من هذا الوضع الماساوي الا ان القضية لا يمكن اختصارها في النواحي الانسانية وهو ما يتطلب بث الامل بالمستقبل بامكانية انهاء هذا الوضع واساسه حل سياسي عادل يلبي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ولا يختزل المسالة في المناحي الحياتية او تحسين الوضع الاقتصادي، والضغط على اهالي قطاع غزة لقبول اية حلول جزئية على حساب الحل السياسي للخروج من الوضع الحالي المعاش.

وقدم ممثلون عن المؤسسات الاسبانية المشاركة وبعضها يعمل في الاراضي الفلسطينية منذ عدة عقود وتربطها مع المؤسسات الاهلية الفلسطينية علاقات وطيدة، مداخلات هامة تركزت على محاور عملها بالاساس، يعمل معظمها في المجال الاغاثي والانساني، ومناصرة قضايا المراة والشباب والعمل الزراعي والصحي وبناء القدرات للمؤسسات الفلسطينية ومنها ما يعمل ايضا في مجال التعاون الدولي والاعلام وبناء السلام.

وعبروا عن خشتيهم من الاوضاع المتفاقمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واهمية تقديم المشاريع الاقتصادية والتنموية والعمل على دعم الشعب الفلسطيني من جوانب مختلفة بما يمكنه من الاستمرار والبقاء فوق ارضه، كما اكدوا اهمية التعاون في قضايا المراة والزراعة ودعم القطاعات المختلفة.

وكان رامي صالح من مركز القدس للمساعدة القانونية قد افتتح اللقاء مرحبا بالوفد الاسباني الذي يضم ثمانية من كبرات المؤسسات الاسبانية العاملة في الشرق الاوسط والتي بدورها تقوم بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وقدم نبذة سريعة عن الشبكة التي تاسست العام 1993 والاهداف التي تسعى لتحقيقها لاسيما الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفسطيني وحماية العمل الاهلي واستقلالية عمله واستمرار الحوار مع الجهات الرسمية بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، مشددا على اهمية هذا اللقاء مع المؤسسات الاسبانية ومرحبا بها داعيا لاستمرار العمل على دعم المجتمع المدني الفلسطيني بما يمكنه من العمل وتقديم الخدمات في الاراضي الفلسطينية.

كما حضر اللقاء عدد كبير من المؤسسات الاهلية المنضوية في اطار شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية.