بحث أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، اليوم الخميس، في رام الله ، مع النائب العام أكرم الخطيب سبل التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان لضمان مراعاة تطبيق القانون بما يتواءم والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها دولة فلسطين.

وأشاد التميمي، حسب ما وصل "سوا"، بالمسؤولية العالية التي تتعامل بها النيابة العامة تجاه القضايا المختلفة والتي تتعلق بحياة المواطنين، وبالإنجازات التي حققتها على صعيد ترسيخ آليات تطبيق القانون بطريقة تضمن وتحافظ على الحريات العامة كرامة المواطن وتحرص على أمنه وخصوصيته.

جاء اللقاء الذي حضره كل من وكيل دائرة حقوق الإنسان حسام عرفات ومديرة مكتب التميمي السيدة منال الترك، ووكيل النيابة علاء التميمي، لتهنئة النائب العام بمناسبة توليه لمنصبه وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.