زارت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، غازي حمد، بمكتبه صباح أمس الأربعاء، واستمعت منه لشرح مفصل حول عمل وزارته وخطته المستقبلية، وضم وفد لجنة الرقابة رئيس اللجنة: يحيى العبادسة، وعبد الرحمن الجمل، وهدى نعيم، رافقهم المقرر الإداري للجنة: زاهر عطا الله، وكان في استقبالهم وكيل الوزارة وأركان العمل فيها.

عمل تنموي

بدوره أشار رئيس لجنة الرقابة العبادسة، حسب ما وصل "سوا"، إلى أن زيارته تأتي في إطار تفعيل المهام الرقابية للجنة على الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة للتعرف على الخطط المستقبلية لعمل الوزارة وخاصة فيما يتعلق بتخفيف حالة الفقر في المجتمع، والوقوف على رؤية وكيل الوزارة في العمل التنموية والاجتماعي في قطاع غزة ، وبحث الجانبان سبُل التعاون بين لجنة الرقابة والوزارة بما يخدم مصالح المواطنين وخاصة الفقراء منهم، داعياً لتطوير العمل بالوزارة نحو الأعمال التنموية بدلاً من الإغاثية.

وأضاف :" إن وزارة التنمية الاجتماعية تعد من الوزارات المهمة التي تلامس في برامجها وأعمالها شريحة واسعة ومهمة من المواطنين الفقراء والعائلات المستورة"، داعياً لتكثيف الجهود وتضافرها من أجل تجويد الخدمة الحكومية المقدمة للمواطن.

تطوير وتحديث

من ناحيته قدم وكيل الوزارة شرحاً وافياً عن طبيعة الأعمال والمهام التي تقوم بها وزارته، منوهاً أنه ومنذ استلامه مهام منصبه قبل نحو شهر ونصف الشهر وهو يبذل أقصى الجهود من أجل التعرف على القدرات والطاقات العاملة بالوزارة، مشيراً إلى أنه الآن في طور إعادة توظيف وترتيب وتطوير وتوجيه هذه الطاقات والإمكانيات البشرية والمادي بما يعود بالنفع على المواطنين وفي مقدمتهم المستفيدين من خدمات وبرامج وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك تحديث قوائم وقواعد البيانات بشكل نموذجي وحديث.

ولفت حمد، إلى أنه في طور العمل على إعادة صقل مهارات ورفع قدرات الطواقم الإدارية العاملة بالوزارة وفق خطة متكاملة ومعتبرة انتهت الوزارة من إعدادها مؤخراً، مشدداً على أهمية عمل الباحثين الاجتماعيين بالوزارة، ومؤكداً أنهم سيخضعون لبرامج تدريب متميزة وحديثة لتطوير العمل ومراكمة الإنجازات.

آفاق عمل دولي

هذا وشدد أن وزارته عمدت ل فتح خطوط تمويل جديدة مع مؤسسات رسمية وشبه رسمية وأخرى أهلية بالإضافة لمنظمات إغاثية عالمية ودولية بهدف إيجاد دعم مادي لمشاريع وبرامج الوزارة، موضحاً أن الدوائر المختصة بالوزارة قد أعدت عشرات المشاريع الإنسانية تمهيداً لتقديمها لتلك المؤسسات بغية تمويلها والبدء الفوري بتنفيذها، مشيراً إلى أن بعض هذه المشاريع ستخدم فئة المعاقين، والفقراء والمتعطلين عن العمل والأسر معدومة الدخل، بالإضافة لتأهيل النزلاء وتشغيل خريجي المراكز المهنية.