نقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن مصدر في السلطة الفلسطينية قوله ان السلطة بصدد إرسال مذكرات احتجاج رسمية الى الدول العربية المشاركة في ورشة البحرين تبلغها فيها بأن حكامها غير مخولين بالحديث نيابة عن الشعب الفلسطيني وأن أي قرار تجاه القضية دون موافقة الفلسطينيين سيكون مرفوضاً ولن يجري التعامل معه.

وأشار المصدر إلى أن رام الله لن تسمح بتنفيذ المشاريع التي ستعلن في الورشة الاقتصادية... أبلغنا مختلف الأطراف بهذا القرار، بل دعونا إلى عدم إدراجنا في قائمة الأطراف التي ستتسلّم أموالاً من المؤتمر كالأردن ومصر.

وقال المصدر إن هناك اتصالات مكثفة مع الأردن ومصر حول الصفقة، بعدما نقلت الدولتان إلى السلطة أن الإدارة الأميركية ستجمع (كما أبلغهما جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأحد مهندسي الصفقة) أكثر من 68 مليار دولار، وأن النصيب الأكبر من هذا المبلغ سيكون للفلسطينيين، مضيفاً: هذا رفضه الرئيس محمود عباس كلياً.

وأوضحت الصحيفة أن ثمة توافقاً بين منظمة التحرير والسلطة من جهة، وبين قوى المقاومة من جهة أخرى، على بدء فعاليات رافضة للورشة، ول صفقة القرن عموماً، في الداخل والخارج.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد جرت، خلال اليومين الماضيين، اتصالات بين الفصائل، على رغم حالة الانقسام المزمنة، لترتيب برنامج الفعاليات داخل قطاع غزة والضفة المحتلة والمخيمات، ومن ذلك الاتفاق على تنظيم مسيرات كبرى في الضفة وغزة، على أن تقيم الجاليات وقفات احتجاج أمام السفارات الأميركية والبحرينية والسعودية والمصرية والأردنية بالحد الأدنى.