أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في الكويت قرار وزارة المالية بتحويل أرباح السنة المالية 2017-2018 إلى الاحتياطي العام للدولة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية ان إعلان تحويل الأرباح خلال مناقشة المجلس للحسابات الختامية وربط الميزانيات لـ16 جهة حكومية في الجلسة التكميلية على خلفية اعتبار الموارد المالية الرئيسية للاحتياطي العام للدولة.

وأوضح النائب عدنان عبدالصمد ان هذه التوصية تأتي نظراً لما تمر به ميزانية الدولة من عجوزات مالية مستمرة منذ 6 سنوات مما انعكس سلباً على الاحتياطي العام للدولة كونه المعني الوحيد بسد تلك العجوزات وفقاً للقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ الميزانية.

وشدد عبد الصمد على وجوب ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وضرورة الإسراع في إنجاز قانون البديل الاستراتيجي والتفاوت بين الرواتب في الجهات الحكومية للحد من ارتفاع نسب التسرب الوظيف مطالباً بتفعيل مكاتب التدقيق الداخلي لتساعد في الحد من الوقوع في الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية.

كما تحدث عبد الصمد عن تضخم الجهاز الحكومي من ناحية عدد الكيانات الادارية والمناصب القيادية وأثره على الميزانية مما أدى إلى التشابك في الاختصاصات والتنازع بين الجهات الحكومية وتعطل قيام بعض الجهات الحكومية باختصاصاتها.

وذكر عبدالصمد أن أية آلية لتسوية حساب العهد يجب أن تأخذ في الاعتبار أهمية التحقق من أن تلك المبالغ قد صرفت في إطار القوانين المرعية وقواعد إعداد الميزانية وخاصة فيما يتعلق بالوزارات التي لها مكاتب خارج الكويت.