قال م. مجدي صالح وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تسمح بتحويل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وأن يكون الشباب الفلسطيني ضحايا لقراصنة البحر والمهربين.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مكب نفايات الفخاري الصحي الجديد شرق محافظة خانيونس، بحضور محافظي قطاع غزة والقنصل العام لجمهورية فرنسا بير كوكارد، ورالف ثرالف رئيس بعثت الاتحاد الأوروبي، وبيورم فيلب ممثل البنك الدولي، والمهندس علاء البطة رئيس مجلس إدارة مجلس الخدمات المشترك رئيس بلدية خانيونس وعدد من الشخصيات والمواطنين.

ويُعد مشروع مكب نفايات الفخاري الجديد من المشاريع الإستراتيجية على مستوى الأراضي الفلسطيني، ويعتبر هذا المشروع هو أحد مكونات برنامج إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة والذي يُنفذه صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لصالح مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خانيونس رفح والوسطى، بتمويل من مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والإتحاد الأوروبي ومملكة السويد.

وأضاف الوزير صالح، "أقف اليوم بين أبناء شعبنا الصامد في غزة الحبيب والتي ضربت نماذج ساطعة ليس في التضحية المتواصلة منذ بدء المأساة الفلسطينية، بل كانت دوماً رئة تنموية لشعبنا وقصة نجاح احتضنت بذوره الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وشدد الوزير صالح، "إننا في الحكومة الفلسطينية وبناءً على كتاب تكليفها من الرئيس محمود عباس ، سنعمل على المحافظة على وحدة الأرض والشعب في كل من الضفة والقطاع والقدس والشتات، وسنكون حكومة الكل الفلسطيني، ونحن مكلفون بخدمة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، ولن تمنعنا إجراءات المحتل أو الانقسامات السياسية من تقديم كل ما نملك لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده وخاصة في قطاعنا الحبيب".

وأشار خلال كلمته، إلى الحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، قائلاً: " كفى لعشرات السنوات من الحصار والتجويع وتجفيف مصادر الحياة، ولن نسمح بأن يتحول القطاع لمنطقة غير قابلة للحياة، ولن نسمح بأن يكونوا شبابنا ضحايا لقراصنة البحر والمهربين، وأن يركبوا قوارب الموت في البحار بحثاً عن أمل مفقود أو سراب واهم". مضيفاً: "يكفي أن يبقى أكثر من مليوني إنسان رهينة حصار وتجويع ومعادلات إقليمية ودولية هدفها قتل روح الحياة والأمل لشعبنا في هذه البقعة العزيزة من وطننا".

وأوضح إن دعم غزة والوقوف إلى جانبها ليس شعاراً يطلق عبثا، وإنما هو ممارسة عملية وواقعية، فقد قامت الحكومة في جلستها قبل الأخيرة بالتأكيد على وحدة مصير شعبنا وتوحيد معايير صرف الرواتب وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة التحديات الوجودية المُحدقة به، متمثلة ب صفقة القرن مؤتمرات تُعقد هنا أو هناك بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية وطنية إلى قضية امتيازات مالية وإنسانية، وهو ما يرفضه الكل الوطني الفلسطيني، مضيفاً "نحن ندرك تماماً أن مواجهة هذه التحديات لا يكون إلا بوحدة وطنية تحصن الجبهة الداخلية لتكون قادرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني وأحلام شهدائنا الأبرار".

وتابع: "نفتتح اليوم هذا المشروع الحيوي والإستراتيجي ضمن الإصرار من حكوماتنا والحكومات المتعاقبة على صُنع الحياة والأمل للمستقبل، هذا المشروع الذي يخدم أكثر من 900 ألف نسمة، حيث صُمم وجُهز بأحدث الطرق الفنية والعليمة، والذي بدأ العمل به منذ 5 سنوات، ووضعت أمام تنفيذه العشرات من العراقيل والتعقيدات، إلا أن الإصرار والالتزام كان هو المنتصر من أجل أن ينعم المواطنين بخدمة متطورة في التخلص من النفايات ومن أجل الحفاظ على بيئة نظيفة والمحافظة عل المياه الجوفية من التلوث".

وقدم وزير الحُكم المحلي شُكر الحكومة الفلسطينية، إلى الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ومملكة السويد على الدعم لتنفيذ هذا المشروع الذي يؤكد لنا جميعاً أن الطريق الأساس لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة وتحسين الأحوال المعيشية وتطوير الخدمات هو من خلال تقديم الدعم لجهات الاختصاص في الحكومة الفلسطينية والعمل معها مباشرة لما تملكه من خطط شمولية واضحة للتنمية والإعمار قابلة للتنفيذ من خلال طواقم تعمل بكل شفافية مسؤولية عالية.

ودعا الوزير الشركاء الدوليين، ومنهم البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الإتحاد الأوروبي، إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه التجربة الرائد التي نحتفل بها اليوم، والنظر في إمكانية تكرار تلك التجربة لمحافظتي غزة والشمال، والتي هي بحاجة إلى بنية تحتية ودعم مؤسسي مشابه، وهكذا يتم رفع مستوى إدارة النفايات الصلبة في كافة مناطق قطاع غزة تحقيقاً لدراسة الجدوى الأساسية لهذا المشروع.

وأعلن وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية، عن البدء بتنفيذ مشروع الطوارئ الخاص بالبلديات في محافظات الوطن والمنفذ من صندوق تطوير وإقراض البلديات والممول من الشركاء الدوليين بقيمة 15 مليون دولار، حيث سيكون نصيب قطاع غزة 10 مليون دولار، وسيدعم هذا المشروع مصاريف التشغيل للبلديات للمحافظة على مستوى الخدامات المقدمة للمواطنين، وسيتم صرفه بناءً على أسس عادلة وشفافية.